تعريف أصحاب المشروعات بالفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الهيئات الاقتصادية والحكومية لتنفيذ المبادرات القومية الهامة لإتاحة مختلف أوجه الدعم أمام المواطنين من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل الراغبين في تطويرها أو شباب الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، وتيسير حصولهم على مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي تساعدهم على البدء بأفضل الطرق الممكنة لضمان استقرار مشروعاتهم في المستقبل وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة وتحقيق المزيد من فرص العمل.
وأوضح رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الراغبين في الاستفادة من الخدمات والمميزات المتاحة بالمنطقة الاقتصادية يهدف إلى تشجيع المواطنين على إقامة أعمال جديدة صناعية وإنتاجية في المنطقة تعمل على تعزيز قدرات المنتج المحلي بشكل عام كما تسهم في توفير فرص عمل بشكل أكبر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز نظم بالتعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية ورشة عمل وزيارة ميدانية لعدد ٧٠ من أصحاب المشروعات من المحافظات المجاورة، بهدف التعريف بفرص الاستثمار في المجمع الصناعي المخطط تنفيذه بالتعاون مع الجهاز في شرق بورسعيد.
وأشار إلى أن الورشة تناولت التعريف بالحوافز الممنوحة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بشرق بورسعيد وخاصة المشروعات الراغبة في التصدير، وكذلك الاستفادة من المميزات اللوجستية للمنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى تعريفهم بنوعية الاستثمارات المخطط تنفيذها بالمنطقة والتي تتطلب عدد من الصناعات المغذية لها كأفكار استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت ورشة العمل لأصحاب المشروعات عرض تقديمي للتعريف بخدمات الجهاز المالية وغير المالية خلال دورة حياة المشروع بالإضافة إلى التعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ وحوافزه.
كما قدم مركز تحديث الصناعة عرض تقديمي لأهم برامج وخدمات المركز للقطاع الصناعي.
وفي ختام ورشة العمل تم عمل جولة تفقدية للمشاركين للتعرف على المرحلة الأولى الجاري ترفيقها في المنطقة الاستثمارية والتعرف على الصناعات الكبرى التي بدأت في التشغيل مثل الشركة الوطنية لصناعات القطارات "نيرك" والتي تتطلب صناعات مغذية يتم تنفيذها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة مال واعمال الهيئات مبادرات رئاسية أصحاب المشروعات الراغبین فی
إقرأ أيضاً:
ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمنت "المادة 28" من قانون الاستثمار، على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
"المادة 29"
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.
ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
"المادة 30"
يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.
ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحدًا في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي