وزيرة التخطيط تشارك بإطلاق تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المؤتمر الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالعاصمة الفرنسية باريس، لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها المنظمة.
وخلال مشاركتها أكدت د.
وأوضحت السعيد أت التقرير يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي، مسلطًا الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات والتدابير السياسية، حيث يتناول التقرير نحو 60 توصية سياسية تحت 4 ركائز رئيسية، تتماشى جميعها مع أهداف رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن فصول التقرير تم اختيار موضوعاتها استنادًا إلى الأولويات الوطنية، مركزة على بيئة الأعمال وجودة فرص العمل.
وأوضحت السعيد أن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة التقرير الاقتصادي لمصر والتي اعتمدت في تكوينها على النهج التشاركي، وذلك بمشاركة نحو 10 كيانات وطنية من الحكومة المصرية تضم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلين من القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.
وأشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030 المحدثة والتي تضم 4 مبادئ حاكمة هي الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية هي جودة الحياة ومستوى المعيشة، العدالة الاجتماعية والمساواة، نظام بيئي متكامل ومستدام، اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، بنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى الحوكمة والشراكات، هذا فضلا عن اعتماد الرؤية على 7 ممكنات هي توفير التمويل، تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها، تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 هي استراتيجية ديناميكية تضع تطوير رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والوصول إلى الخدمات لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية اجتماعية.
كما أشارت د. هالة السعيد إلى جهود مصر نحو الإصلاحات المستدامة، لافتة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 ويعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويضم إصلاحات هيكلية مركزة على الاقتصاد الحقيقي وتستهدف حلولًا جذرية للمشاكل الهيكلية الاقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يعتمد على التصدير أكثر إنتاجية وتعزيز مزاياه التنافسية، وزيادة الوزن النسبي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات اللوجستية، مصحوبة بتدابير داعمة لتحقيق الأهداف المرغوبة من البرنامج بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تابعت السعيد أن مصر تعرضت مثل باقي دول العالم إلى مجموعة من التغيرات العالمية التي أثرت عليها، إلا أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن زيادتها والمقرر تطبيقها في مارس القادم.
كما أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتوفير مجموعة من التخصصات التي تلائم سوق العمل، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تدريبها وتأهيلها.
وقالت السعيد أن هناك تناغم بين الجهود الوطنية الجارية وتوصيات التقرير الاقتصادي لمصر، مشيرة إلى جهود مصر فيما يخص تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص الجديدة والتشغيلية، حيث تستهدف مصر زيادة دور القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية التنمية المستدامة بزيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية لتصل إلى 65% بحلول عام 2030، لافتة إلى تطبيق 22 إجراء في مايو 2023، لدعم مناخ الأعمال والاستثمار في مصر. كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها في 2022 لتبين للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفقًا لآليات السوق.
أضافت السعيد أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة أوضح أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما تصدرت مصر المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفيما يتعلق بتحسين الانتقال الأخضر والمشروعات الخضراء، أفادت السعيد أن مصر تسعى لتكثيف جهودها نحو الانتقال الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مشيرة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في إجمالي الاستثمارات العامة إلى 50%، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة إلى 42% بحلول عام 2035.
كما أشارت السعيد إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإطلاق الحوافز الخضراء، وتوجيه 91 مليار جنيه مصري إلى برامج التكيف بشكل رئيسي في المجالات المتعلقة بالصرف الصحي المستدام والمياه النقية والري المستدام.
وحول جهود مصر نحو التحول الرقمي؛ قالت السعيد إن صادرات مصر الرقمية بلغت في عام 2022 نحو 4.9 مليار دولار، وتهدف مصر إلى زيادتها لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، موضحة أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، وتعمل على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية بدعم فني من المنظمة، لافتة إلى تقدم مصر 49 مركزًا في مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي في عام 2023، لتحتل المرتبة 62 من بين 193 دولة.
واستعرضت السعيد مجموعة من الأرقام، حيث وصل مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14.4 مليون، ومستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 13.2 مليون، مشيرة إل أن تصنيف مصر 89 في مؤشر الابتكار العالمي، وهي من بين أعلى 5 دول إفريقية التي تمتلك 50٪ من مطوري البرمجيات، وهي رقم 2 في إفريقيا و 3 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استثمارات رأس المال الاستثماري التكنولوجي المالي، ومن بين أعلى 4 دول إفريقية يُنظر إليها على أنها نقاط ساخنة للاستثمارات رأس المال الاستثماري في إفريقيا، كما أنها واحدة من أعلى دولتين إفريقيتين في تنويع القطاع بشكل متوازن، والثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية.
وفيما يخص سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، قالت السعيد إن مصر تسعى لزيادة نسبة التوظيف إلى 42٪ بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 24٪.، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف المصري.
وفي نهاية كلمتها رحبت السعيد بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أنه سيتم العمل على تنفيذ تلك التوصيات التي تضمنها التقرير، بالتعاون مع OECD خاصة في مجالات سوق العمل المهني وفي مجال زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى علاقات التعاون الجيدة بين مصر وفرنسا، حيث بحثت سيادتها خلال تواجدها بفرنسا مع عدد من المسئولين الفرنسيين مجالات التعاون المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية OECD بالعاصمة الفرنسية باريس الاقتصاد المصری الاقتصادی لمصر وزیرة التخطیط القطاع الخاص بالإضافة إلى رؤیة مصر 2030 مشیرة إلى بحلول عام سوق العمل رأس المال السعید أن فی عام أن مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة الدعوة الإسلامية .. كسلا وبورتسودان وام درمان والدلنج ويوغندا وتشاد و غامبيا
كشف الامين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية الدكتور احمد محمد ادم عن أن المنظمة نفذت عددا من المشاريع المختلفة في مجال العمل الاغاثي والتعليم والمياه خلال النصف الأول من العام 2025 في عدد من بعثاتها.واضاف في تصريح لوكالة السودان للانباء ان هذه المشاريع والبرامج تمثلت في افتتاح اربعة آبار في منطقة بيالى في يوغندا منطقة معسكرات اللاجئين السودانيين بتمويل من تركيا، كما نفذت خلال عيد الاضحى هذا العام بتمويل من محسنين من دولة تركيا نفذت برنامج الاضاحي في يوغندا بعدد 115بقرة و41 خروف تم توزيعها على عدد من الجهات اليوغندية واللاجئين من السودان وبعض الدول الأخرى من المسلمين.بجانب أنها وبتمويل من محسنين من دولة قطر وعلى رأسهم الشيخ الدكتور ابراهيم النعيمي نفذت المنظمة غرب افريقيا مكتب غامبيا في منطقة مانديناري مركز زيد بن ثابت القرآني ومنطقة فاجي كندا مركز كوسى بن النصير ومنطقة كونو، نفذت المشروع بعدد 17 بقرة استفاد منها 300 أسرة مايعادل 3000 شخص.فضلا عن ما تم بجنوب كردفان إضافة الى عمل في كسلا وبورتسودان وام درمان والدلنج ويوغندا وتشاد و غامبيا وبقية بعثات أفريقيا.كمل أنها في جانب التعليم قد قامت بتخريج الدفعة 11 من أطفال روضة ابن سينا النموذجية باقليم وسط افريقيا تشاد لخدمة ابناء المجتمعات الافريقية من خلال مجموعة برامج منها البرامج والانشطة التعليمية الهادفة لاصلاح الانسان وترقية سلوكه.كما قام مكتب إقليم وسط إفريقيا بمنظمة الدعوة الإسلامية بتكريم عدد من المؤسسين والإدارة والمعلمات تقديرًا لجهودهم المتواصلة والمتميزة في الارتقاء بالتعليم المبكر، وإسهامهم الواضح في بناء جيل واعد.وأشار إلى أن هذا التخرج يجيء تتويجًا لمسيرة تعليمية ناجحة تعكس التزام المنظمة برسالتها في دعم التعليم ورعاية الطفولة في المجتمعات الإفريقية.الجدير بالذكر أن منظمة الدعوة الإسلامية جاءت في مقدمة المنظمات التي وصلت إلى الخرطوم بعد سماح السلطات للمنظمات الدولية بالوصول إلى مقارها، وذلك كاستجابة سريعة من جانب المنظمة في إطار استعدادها المُبكر للاضطلاع مجدداً بأدوارها الإنسانية الرائدة في إفريقيا انطلاقاً من الخرطوم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب