النواب يوافق على رفع رسوم جواز السفر لتحقيق الحماية المالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.
1000 جنيه رسوم.. مجلس النواب يُقر نهائيًا تعديلات قانون جوازات السفر المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصةيتضمن التعديل رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا كما هو مُنصوص عليه في النص الحالي للقانون.
تنص التعديلات على استبدال نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بنص يحدد شكل جواز السفر ومدى صلاحيته ومواصفاته، ويحدد قيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بحد أقصى قدره 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بوفق قوانين أخرى.
أوضح النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف وتحسين فعالية إصدار جواز السفر إلكترونيًا، مع الالتزام بالمعايير العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع رسوم الحماية المالية جواز السفر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 أغسطس أخر موعد للاستفادة من تسهيلات القانون 5 لسنة 2025
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر؛ للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، والتواصل مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أن المصلحة نظمت مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرة في مسيرتها للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في ١٢ أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة.
أضافت رشا عبد العال: نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ٢٠ مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون ٦ لسنة ٢٠٢٥، كما أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
من جانبه أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
وأثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.