قرر مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. 

1000 جنيه رسوم.. مجلس النواب يُقر نهائيًا تعديلات قانون جوازات السفر المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصة

يتضمن التعديل رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا كما هو مُنصوص عليه في النص الحالي للقانون.

تنص التعديلات على استبدال نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بنص يحدد شكل جواز السفر ومدى صلاحيته ومواصفاته، ويحدد قيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بحد أقصى قدره 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بوفق قوانين أخرى.

أوضح النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف وتحسين فعالية إصدار جواز السفر إلكترونيًا، مع الالتزام بالمعايير العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رفع رسوم الحماية المالية جواز السفر

إقرأ أيضاً:

إلزام حضور الشهود أمام النيابة الإدارية خلال التحقيق بقضايا المتجاوزين

تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.

وعلى هذا حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي إصدار قرار بإحضار الشهود في موضوع التحقيق والسماع إلى أقوالهم حول الواقعة.

وفى حالة أمتناع وتخلف الشهود عن المثول أمام فريق النيابة الإدارية القائم على سير التحقيقات، فمن حق ممثل الادعاء في هذه الحالة أن يصدر أمر آخر بحضور الشهود للمثول أمامه والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، ومع تكرار عدم حضورهم، فمن حق النيابة الإدارية في هذه الحالة إصدار قرار آخر بضبط وإحضار الشهود أمامها للاستماع إلى شهادتهم، وتكون السلطة التنفيذية في هذه الحالة هي المنوطة بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الشهود أمامها وفقا للقانون الخدمة المدنية.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

 

 







مقالات مشابهة

  • غرفة السياحة: 30 أبريل آخر موعد لاستلام القوائم المالية للشركات
  • إلزام حضور الشهود أمام النيابة الإدارية خلال التحقيق بقضايا المتجاوزين
  • الحبس والغرامة عقوبة كل من أذاع عمدًا أخبارًا لإلقاء الرعب بين الناس
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة تكرار مخالفة تشغيل محل بدون ترخيص
  • صلاحيات النيابة الإدارية خلال التحقيق أبرزها التحفظ على المستندات
  • «خطة النواب»: تريليون جنيه استثمارات عامة في الموازنة العامة الجديدة للدولة
  • في أيام العيد|مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب .. تفاصيل
  • ترسيخ سيادة القانون ضرورة لازمة لتحقيق الإصلاح المؤسسى
  • تعرف على أهداف وتعديلات قانون الزراعة بعد موافقة النواب
  • عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين في السوق