مشرعون فرنسيون يطالبون بطرد إسرائيل من أولمبياد باريس 2024.. وتل أبيب ترد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد، إن مجموعة مكونة من 26 محاميا ومشرعا في فرنسا، بعثت برسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الفرنسية طالبوا فيها بإبعاد إسرائيل عن أولمبياد باريس 2024، بسبب الحرب في غزة.
ووفقا للقناة العبرية جاء في الرسالة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب غير مسبوقة في قطاع غزة.
وأدان المشرعون، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبوا بفرض نفس العقوبات على الرياضيين الإسرائيليين كما هو الحال ضد الروس والبيلاروسيين، أي التنافس دون العلم والنشيد الوطني، في الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقرر أن تبدأ في باريس في يوليو 2024.
وحسب القناة الإسرائيلية ينتمي الموقعون إلى أحزاب سياسية يسارية تعد جزءا من تحالف NUPES اليساري في فرنسا.
ودعوا إلى أن تظل هذه القيود، في حال تنفيذها، سارية طوال فترة الحرب في غزة حتى يتم الإعلان عن وقف إطلاق نار طويل الأمد.
من جانبها، ردت اللجنة الأولمبية لدولة الاحتلال على الإجراء، وزعمت إن إسرائيل تتعرض لهجوم من كارهيها في جميع أنحاء العالم، منذ 7 أكتوبر".
وأضافت: نحن نعمل ونحافظ على تمثيل ومكانة الرياضة الإسرائيلية على أعلى المستويات، وهكذا سنستمر".
وتابعت: من المهم أن نفهم أن هؤلاء مجموعة من الحقوقيين المتطرفين المرتبطين بالحزب اليساري في فرنسا الذي رفض إدانة هجوم 10/7، وهو من أنصار حماس، وموقفه لا يعكس موقف الحكومة الفرنسية، ونحن على تواصل دائم مع السفارة الإسرائيلية في فرنسا ونتشاور معها أيضا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرياضة الإسرائيلية أولمبياد باريس 2024 الحرب في غزة إسرائيل ترتكب جرائم حرب الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
نواب من حزب العمال يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين فورا
طالب عشرات من نواب حزب العمال في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، واتخاذ خطوات لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة وجهها نحو 60 نائبا عن حزب العمال الحاكم في البرلمان البريطاني، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، نشرت مضمونها صحيفة "الغارديان".
وطالب النواب في رسالتهم الحكومة البريطانية بـ"اتخاذ خطوات فورية" لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلية من تنفيذ خطتها للتهجير القسري في مدينة رفح جنوبي غزة، والمضي قدما نحو "الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا".
وأشاروا إلى أن رسالتهم جاءت بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس خططه لـ"إجبار جميع فلسطينيي غزة على النزوح قسرا إلى مخيم يقام على أنقاض مدينة رفح، دون السماح لهم بالمغادرة".
واعتبر النواب البريطانيون أن الخطط التي أعلنها كاتس تعني أن قطاع غزة يتعرض لـ"تطهير عرقي".
والاسبوع الماضي، أمر كاتس، بالتحضير لإقامة مخيم ضخم لاستيعاب 600 ألف فلسطيني نازح في جنوب غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال كاتس إن هذه الخطوة تهدف إلى "إضعاف سيطرة حركة حماس على السكان" في القطاع الساحلي المحاصر.
وأضاف الوزير أن هناك خططا يتم تطويرها لإنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح، التي دُمرت إلى حد كبير خلال الحرب المستمرة، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المقرر أن يتم نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا في خيام بمنطقة المواصي إلى المخيم الجديد.
وأوضح كاتس أن المخيم سيتم بناؤه خلال وقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض عليه حاليا بين "إسرائيل" وحماس، والمقرر أن يستمر لمدة 60 يوما.
وسيتولى "شركاء دوليون" غير محددين إدارة المنطقة، بينما ستوفر القوات الإسرائيلية الأمن فقط.
وجرى الإعلان أن "القادمين إلى المخيم سيخضعون لفحوصات أمنية بهدف منع تسلل مقاتلي حماس إلى المنطقة".
وأعلنت حكومة الاحتلال مرارا وبشكل علني نيتها الدفع باتجاه "الهجرة الطوعية" لجزء كبير من سكان القطاع.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة في غزة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات