تركيا تلغي قانون زيادة الإيجار بنسبة 25% اعتبارا من تموز القادم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪، الذي تم فرضه كحل لمواجهة الزيادات الفاحشة في أسعار الإيجارات، قد لا يكون ضروريًا في المستقبل.
جاء هذا الإعلان في بث مباشر على قناة tv100، تابعه موقع تركيا الان٬ حيث أشار الوزير إلى بدء تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار اعتبارًا من الأول من سبتمبر، مما يهدف إلى تخفيف النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين.
وأوضح تونج أن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا قد حددت زيادات الإيجار بنسبة 25٪ لمنع المعاناة بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، نظرًا لاستمرار المخاوف بشأن هذه الزيادات، تم تمديد هذا التحديد لمدة عام إضافي، على أن ينتهي في يوليو 2024.
تونج أضاف أنه منذ تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار، تم تقديم 129,259 طلبًا للتوسط في جميع أنحاء تركيا حتى الآن، وقد أسفر ذلك عن تسوية 69,239 من هذه النزاعات بالتوافق، مما يشير إلى فعالية هذا النظام في حل الخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن هذا النجاح يجعل استمرارية تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪ غير ضرورية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.
تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشققفمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.
وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما واقعا عليهم، لأنه يضعهم تحت رحمة الملاك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
مطالب المستأجرين أمام البرلمانوفي هذا الصدد، استضاف موقع "صدى البلد" الإخباري المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع ميشيل حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، داعيًا الجميع إلى التكاتف وتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها زيادة الاحتقان المجتمعي. وأضاف أن العديد من الأحكام الدستورية تحدثت بشكل صريح عن مبدأ "الامتداد القانوني" لعقود الإيجار، مما يستدعي احترام تلك السوابق القضائية والتعامل مع الأزمة بعقلانية وتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية