تركيا تلغي قانون زيادة الإيجار بنسبة 25% اعتبارا من تموز القادم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪، الذي تم فرضه كحل لمواجهة الزيادات الفاحشة في أسعار الإيجارات، قد لا يكون ضروريًا في المستقبل.
جاء هذا الإعلان في بث مباشر على قناة tv100، تابعه موقع تركيا الان٬ حيث أشار الوزير إلى بدء تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار اعتبارًا من الأول من سبتمبر، مما يهدف إلى تخفيف النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين.
وأوضح تونج أن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا قد حددت زيادات الإيجار بنسبة 25٪ لمنع المعاناة بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، نظرًا لاستمرار المخاوف بشأن هذه الزيادات، تم تمديد هذا التحديد لمدة عام إضافي، على أن ينتهي في يوليو 2024.
تونج أضاف أنه منذ تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار، تم تقديم 129,259 طلبًا للتوسط في جميع أنحاء تركيا حتى الآن، وقد أسفر ذلك عن تسوية 69,239 من هذه النزاعات بالتوافق، مما يشير إلى فعالية هذا النظام في حل الخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن هذا النجاح يجعل استمرارية تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪ غير ضرورية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديموتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات