تركيا تلغي قانون زيادة الإيجار بنسبة 25% اعتبارا من تموز القادم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪، الذي تم فرضه كحل لمواجهة الزيادات الفاحشة في أسعار الإيجارات، قد لا يكون ضروريًا في المستقبل.
جاء هذا الإعلان في بث مباشر على قناة tv100، تابعه موقع تركيا الان٬ حيث أشار الوزير إلى بدء تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار اعتبارًا من الأول من سبتمبر، مما يهدف إلى تخفيف النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين.
وأوضح تونج أن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا قد حددت زيادات الإيجار بنسبة 25٪ لمنع المعاناة بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، نظرًا لاستمرار المخاوف بشأن هذه الزيادات، تم تمديد هذا التحديد لمدة عام إضافي، على أن ينتهي في يوليو 2024.
تونج أضاف أنه منذ تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار، تم تقديم 129,259 طلبًا للتوسط في جميع أنحاء تركيا حتى الآن، وقد أسفر ذلك عن تسوية 69,239 من هذه النزاعات بالتوافق، مما يشير إلى فعالية هذا النظام في حل الخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن هذا النجاح يجعل استمرارية تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪ غير ضرورية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
أكد قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان انتقال منظم دون نزاعات مع المالكين.
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا أصيلًا في التقدم للحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، مع الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة.
ويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته، بما في ذلك الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد، أولوية قصوى في التخصيص باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
ويلزم القانون مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن التخصيص.
ومع بدء تحصيل الزيادات الجديدة في بعض المحافظات، حرصت الحكومة على طمأنة المستأجرين، مؤكدة التزامها بتخصيص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل عام على الأكثر من انتهاء العقود. كما تنص المادة على أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق توازن بين حقوق المالكين، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية، وبين حماية المستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، خلال مرحلة الانتقال الكامل لقانون الإيجار القديم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية