تونس.. منشق عن "النهضة" أمينا عاما لـ"حزب العمل والإنجاز"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انتخب "حزب العمل والإنجاز" التونسي عبد اللطيف المكي أمينا عاما له لمدة ثلاث سنوات، وذلك في المؤتمر الأول للحزب والذي اختتم أعماله في العاصة تونس أمس الأحد.
وانتخب المؤتمرون أيضا أعضاء المجلس الوطني للحزب وصدقوا على اللوائح الخمس للمؤتمر والمتمثلة في اللائحة الاقتصادية والاجتماعية و اللائحة السياسية و للائحة العامة واللائحة التنظيمية ولائحة فلسطين.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة إعطاء الأولوية ضمن رؤية الحزب المستقبلية للوضع الاجتماعي وللسياسات العمومية في مجال الصحة والنقل والتربية والتعليم والثقافة.
إقرأ المزيد
كما أوصى المؤتمرون "بتنقية المناخات السياسية للبلاد عبر إيقاف المحاكمات السياسية و إلغاء العمل بالمرسوم 54 وتركيز المحكمة الدستورية و مساندة القضاء والإعلام في معركتهم في الدفاع عن استقلاليتهم المهنية".
وأكد الحزب في لائحته العامة، "أنه سيكون تعبيرة سياسية إجتماعية محافظة ديمقراطية، كما شدد المؤتمرون على التوجه في المرحلة القادمة، إلى تركيز هياكل الحزب في الداخل والخارج وعلى إستقطاب مزيد من المنخرطين والكفاءات".
وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي القادم أوصى المؤتمر القيادة المنتخبة بتحديد موقف نهائي لشكل مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية وفق اللائحة السياسية ووفق الشروط التي ستتوفر لها والمناخ الذي ستدار فيه.
وقال المكي في تصريحات صحفية إن الحزب يعمل ضمن تحالف جبهة "الخلاض" المعارضة لمسار 25 يوليو ولن يغير توجهاته، غير أنه أكد أنه لم يحسم أمره بعد بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذ "يشترط توفر الظروف المناسبة لذلك"، حسب تعبيره.
وكان المكي، القيادي السابق بحركة "النهضة" والوزير الأسبق بحكومتي "الترويكا" (2011-2013) والفخفاخ (2020)، أسس في 28 يونيو 2022 حزب "العمل والإنجاز"، مع قياديين آخرين مستقيلين من "النهضة".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التونسية النظام السياسي انتخابات حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
هل تتدخل مصر عسكريًا في أزمة سد النهضة؟.. وزير الخارجية يرد بشكل حاسم
رفض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إطلاق اسم «النهضة» على السد الإثيوبي، مشددا على أنه نتج عن إجراء أحادي غير قانوني يتناقض مع القانون الدولي.
وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة»، اليوم الأحد، أن «القانون الدولي ينص على أن المجاري المائية العابرة للحدود يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، والتي تشمل الإخطار المسبق، وعدم إلحاق الضرر».
وشدد وزير الخارجية، على أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
وقال: «جربنا التفاوض أكثر من 13 عامًا، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي، الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية».
وشدد على أن «الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية»، منوهًا أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأوضح أن «مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملًا - في إطار كل الوسائل المتاحة - للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وبسؤاله: «هل الحل العسكري خيار؟»، أجاب: «نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع الشرعي عن النفس ومصالحها الوجودية إذا تعرضت إلى الضرر، المساس بالمصالح المائية والأمن المائي مسالة تهديد وجودي للشعب المصري، ولا يمكن أن نرهن مصير الشعب المصري بادعاءات وسياسات أحادية وتعهدات شفوية».
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبّ تطلعاتها.
واستكمل: «قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي تطورات الأوضاع بالمنطقة
مصطفى بكري عن بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة: «جعجعة وكلام فاضي» - فيديو
أحمد موسى: البيان الإثيوبي لا يعبر عن دولة.. بل عن ميليشيات
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية