عضو بـ"الحوار الوطني": جلسات المرحلة الأولى تحولت لتشريعات وقرارات تنفيذية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أهمية مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في أن التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي تحولت إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.
جلسات الحوار الوطنيوأضاف "عبدالقوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مشاركة وزراء الحكومة في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل.
وأوضح أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي، مشددا على أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني وهذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.
تنطلق أولى جلسات الحوار الاقتصادي بـ الحوار الوطني، بعد قليل، لمناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار، ومعوقات الإنتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
ويستمر الحوار الاقتصادي على مدار ٤ أيام بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، على أن تكون هناك ٣ جلسات يوميا.
ويناقش الحوار في جلسة غدٍ الثلاثاء، الدين العام وعجز الموازنة، وبعد غدٍ الأربعاء، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والخميس ملف العدالة الاجتماعية.
يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان مجلس أمناء الحوار الوطني الراسخ بأن الأم المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى العمل المكثف للحوار الوطني لجمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المتخصصة المغلقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني الحكومة مصرية الحكومة المصرية أمناء الحوار الوطني الاقتصادي الدكتور طلعت عبد القوي جلسات الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
قضت المحكمة الإدارية العليا، مساء اليوم السبت، برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
طالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضرلاالفرز باللجان الفرعية والعامة وتم مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز فى اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدا لإصدار حكمها فى الطعون الانتخابية.
من جانبها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التى طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.