“الإمارات للتنمية” يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80% لتصل إلى 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في عام 2022، إلى جانب المساهمة في توفير 17,219 فرصة عمل.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر : ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة – بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی مصرف الإمارات للتنمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات الصناعی فی ملیار درهم فی تعزیز فی عام
إقرأ أيضاً:
خسائر “إسرائيل” تتجاوز 1.5 مليار دولار جراء الرد الإيراني
الجديد برس| في حصيلة أولية لم تشمل كلفة الأضرار في البنى التحتية الإسرائيلية جراء الرد الإيراني على الهجمات التي بدأتها “إسرائيل” فجر الجمعة الفائتة، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن 1.5 مليار دولار، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ما يعني أنها لم تشمل كلفة الأضرار المادية في البنية التحتية، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة- في تقرير صدر مؤخراً، عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ، قوله: إن إسرائيل تتكبد في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يومياً من النفقات العسكرية المباشرة وحدها. وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليار شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قال أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. حسب الصحيفة. وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي- بأن “هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة- بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي- في هذه المرحلة”. وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفاً للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطياً للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة مع إيران. مراجعة سلبية للتوقعات الاقتصادية وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استناداً إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءاً من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعداً بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة. وعلى نحو منفصل، أكد التقرير أن صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، صرف 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير إلى مايو 2025). وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. وحسب تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية، فقد قُدِّمت حوالي 5000 مطالبة تعويض مالي عن أضرار الصواريخ والشظايا منذ اندلاع الحرب وحتى ظهر اليوم إلى هيئة ضريبة الأملاك، وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا الذين سيتقدمون بمطالبات تعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع يبلغ حوالي 12000 طلب تعويض. ضربة قاسية لبورصة تل أبيب وفي سياق تداعيات المواجهة العسكرية التي فتحتها “إسرائيل” مع إيران، أكدت وسائل الإعلام العبرية أن مؤشرات بورصة تل أبيب في إسرائيل تراجعت بصورة حادة في افتتاح تعاملات اليوم الأحد على خلفية الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران ووابل الصواريخ الإيرانية على شمال ووسط إسرائيل. وانخفض مؤشر تل أبيب 35 بداية التعاملات بنسبة 1.2%، ومؤشر تل أبيب للتأمين والخدمات المالية بنسبة 2.8%، ومؤشر تل أبيب بانكس 5 بنسبة 2.4%، في حين تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.35%. وفيما خسرت أسهم شركة العال للطيران الإسرائيلية بنسبة 6.27% متأثرة بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، تحت ضغط هجمات الرد الإيراني القاسي، انخفض سهم شركة بازان (مصافي النفط) بنسبة 0.91% بعد الإبلاغ عن أضرار لحقت بخط أنابيب في منطقة خليج حيفا جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، ما تسبب بإغلاق بعض منشآتها، حسب ما تداولته وسائل الإعلام العبرية. وخلال اليومين الماضيين ألحقت هجمات الرد الإيراني على اغتيال إسرائيل عدداً من قياداتها البارزين في الحرس الثوري، دماراً غير مسبوق في البنية التحتية الإسرائيلية، ما يشير إلى توقعات سوداء لكلفة الأضرار الهائلة التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بالانهيار في حال استمرت وتيرة الهجمات المتبادلة بين الجانبين.المصدر/ يمن ايكو
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟