المصرف المركزي ومؤسسة للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج وتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، ضمن جهود التنسيق المشترك بين المؤسستين لدعم قطاع النفط بصفته المصدر الرئيسي للدخل القومي وركيزة الاقتصاد الوطني.
وناقش الجانبان الترتيبات المالية اللازمة لدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب معالجة أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ مشاريع التوسعة وتحديث البنية التحتية للقطاع.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ استعداد مصرف ليبيا المركزي لتقديم الدعم المالي المطلوب عبر القنوات والمؤسسات المصرفية والمالية الرسمية، في خطوة تعكس حرص المصرف على تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق أهدافها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاستثمارية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
كما شدد اللقاء على أهمية انتظام عمليات توريد المحروقات من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن الاستقرار في السوق المحلية ويعزز الثقة في أداء القطاع.
واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط زيادة الإنتاج وتقييم التقدم المحرز، في إطار التعاون المستمر لتأمين الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مؤسسة النفط المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025
في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.
وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.
الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة
برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية
وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.
معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين
يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.
ووفقًا لتصنيف 2025:
93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.
55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.
الصورة ليست مثالية: تحديات موازية
ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.
ثروات طبيعية وقطاعات واعدة
تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.
وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري