طلب إحاطة لإلغاء شرط محو أمية 5 مواطنين بجامعة دمنهور للحصول على شهادات التخرج
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم منح جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهادات التخرج للخريجين إلا بعد قيام كل خريج بمحو أمية 5 مواطنين، وتقديم شهادة بما يفيد ذلك إلى الجامعة.
وتساءل النحال: أين دور الهيئة القومية لتعليم الكبار؟ ولماذا يتم إلزام الخريجين بهذا الأمر الذي يعتبر تطوعًا وليس إلزاميًّا؛ خصوصًا أنه لا يوجد أي قانون يلزم الطلاب من الخريجين بالقيام بهذا العمل، ولا توجد أي اشتراطات لقبول الطلاب بالجامعة.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ لاتخاذ جميع الإجراءات من الحكومة لإلغائه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب جامعة دمنهور حنفي جبالي مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي، حيث يتم تحديد الأجرة وفق ثلاث شرائح، متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة ومعايير دقيقة.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الشقة المغلقة لمدة عام تُعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، ويتم نظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، على أن يتم تنفيذ الحكم فورًا، وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة من قبل المستأجر خلال عام.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، موضحًا أنه في المناطق المتوسطة، يتم رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي الوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه.
وتابع: "أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع القيمة إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات سواء لغرض السكنى أو غيره"، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيقه.