غوتيريش يحذر من الهجوم على رفح.. المسمار الأخير بنعش المساعدات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من تبعات شن الاحتلال الإسرائيلي هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح المكتظة بالنازحين، على عملية المساعدات الإنسانية.
وقال غوتيريش في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "أي هجوم إسرائيلي شامل على المدينة لن يكون مرعبا لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إليها فحسب، بل سيضع المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات التي نقدمها".
وأضاف أن "رفح هي جوهر عملية المساعدات الإنسانية"، مشددا على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، هي العمود الفقري لهذا الجهد".
يأتي ذلك فيما تتصاعد التحذيرات من الموت جوعا في شمال قطاع غزة، في ما أصبح يعرف بحرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وشدد غوتيريش مجددا على ضرورة "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وحول عجز مجلس الأمن الدولي عن أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالعدوان على غزة، أكد غوتيريش أن "افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قوض أو ربما قضى على سلطته".
وشدد في معرض حديثه، على "الحاجة الماسة إلى التزام جديد بجميع حقوق الإنسان كونها تنطبق على السلام والأمن، مدعومة بجهود جادة في التنفيذ والمساءلة"، مضيفا: "علينا أن لا نصبح غير مبالين بالانتهاكات المروّعة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
ولليوم الـ143على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 70 ألفا بجروح مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غوتيريش الاحتلال رفح فلسطيني غزة فلسطين غزة الاحتلال رفح غوتيريش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعاون» يحذر من مخاطر تشريعات الاتحاد الأوروبي على استدامة الشركات
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
أخبار السعوديةالبرلمان الأوروبيدول مجلس التعاوناستدامة الشركاتحقوق الإنسان والبيئةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية