النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين تعديل قانون حماية المستهلك الأسعار الاسواق الحكومة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديموتنص المادة 2 على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
قيمة قانون الإيجار القديم الجديدةوتُحدد المادة 4 من القانون، القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم 2025وينص القانون على رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات وفقا للمادة 2، فضلا عن تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات.
كما يتم إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة وفقا للمادة 8، بالإضافة إلى فرض آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15% وفقا للمادة 6.
اقرأ أيضاًظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد
«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي