30 يومًا مدة التراخيص لأعمال الحفر العامة للطرق السريعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال خدمة “نسِّق” التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة بلدي.
وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط لإصدار تراخيص الحفريات عبر مكتب تنسيق المشروعات في البلديات؛ أبرزها تقديم طلب الترخيص والالتزام بضمان الجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية التي حددتها الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمدد الزمنية وطول المسار المحدد للتراخيص، والتزام الجهة طالبة الترخيص بالتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة.
وحددت اللائحة 30 يومًا لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة و60 يومًا لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما حددت 150 يومًا لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص الغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.
ودعت الوزارة جميع الجهات المستفيدة وذات الصلة للاطلاع على اللائحة الجديدة لتراخيص الحفريات من خلال زيارة الرابط https://momrah.gov.sa/ar/regulations?type=221.
يُذكر أن “نسِّق” خدمة إلكترونية موحدة تتم من خلال منصة بلدي لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص، وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار التراخيص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تراخیص الحفر تراخیص أعمال أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
تتسارع وتيرة استنزاف المياه الجوفية في محافظتي صنعاء وذمار الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي، مع تصاعد عمليات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب، في مشهد ينذر بكارثة مائية وبيئية تهدد حياة ملايين السكان، ويكشف عن غياب الرقابة الرسمية وافتقار الإجراءات الرادعة.
في محافظة صنعاء، عادت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من قرارات سابقة اتُّخذت للحد من هذه الممارسات.
وتشهد مناطق واسعة من الريف والحضر أعمال حفر مكثفة تجري على مرأى ومسمع الجهات المعنية، التي تكتفي بالصمت أو التغاضي، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية في تسهيل تلك العمليات مقابل مبالغ باهظة تُدفع خارج الأطر الرسمية. وفقاً لمصادر محلية.
أما في مدينة ذمار، فقد تم حفر خامس بئر ارتوازية خلال فترة قصيرة في مربع سكني لا يتجاوز كيلومتراً واحداً داخل السوق المركزي، ما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأفاد مواطنون في ذمار بأن أصوات الحفارات لا تتوقف ليلاً أو نهاراً، وسط تجاهل تام للمعايير البيئية وحقوق السكان في بيئة آمنة. وأشاروا إلى أن عمليات الحفر تُنفذ بعشوائية مفرطة، دون تراخيص قانونية أو مراعاة للخطط التنظيمية، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار القديمة وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ينذر بالخطر.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن معظم الحفارات العاملة في صنعاء وذمار تعمل خارج الإطار القانوني وتفتقر للرقابة، حيث يتم منح التراخيص بشكل غير معلن، مقابل إيرادات مالية غير قانونية تصب في جيوب نافذين حوثيين، ما حول الملف من قضية بيئية إلى أحد أوجه الفساد المنظم الذي يهدد الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يحمّل ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور المخزون المائي في مناطق سيطرتها، مطالبين بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الصامت، ووقف عمليات النهب المنظم للثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التدهور المتسارع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة مائية متفاقمة، حيث يصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، وتعاني أغلب مناطقها من شح مياه الشرب والري، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم تدارك الوضع ووقف عمليات الحفر العشوائي فوراً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول