30 يومًا مدة التراخيص لأعمال الحفر العامة للطرق السريعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال خدمة “نسِّق” التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة بلدي.
وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط لإصدار تراخيص الحفريات عبر مكتب تنسيق المشروعات في البلديات؛ أبرزها تقديم طلب الترخيص والالتزام بضمان الجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية التي حددتها الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمدد الزمنية وطول المسار المحدد للتراخيص، والتزام الجهة طالبة الترخيص بالتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة.
وحددت اللائحة 30 يومًا لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة و60 يومًا لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما حددت 150 يومًا لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص الغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.
ودعت الوزارة جميع الجهات المستفيدة وذات الصلة للاطلاع على اللائحة الجديدة لتراخيص الحفريات من خلال زيارة الرابط https://momrah.gov.sa/ar/regulations?type=221.
يُذكر أن “نسِّق” خدمة إلكترونية موحدة تتم من خلال منصة بلدي لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص، وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار التراخيص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تراخیص الحفر تراخیص أعمال أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال لتحديث المنظومة
التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة بأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية في إطار فعاليات انعقاد ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الإشكاليات التي تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن .
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة مشددا على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء والمراكز بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت .
جاءت ورشة العمل برئاسة محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق والمستشار وليد البوشي والدكتور أحمد فؤاد والمهندس محمد عبد المنعم .
وخلال ورشة العمل استعرض سكرتير عام المحافظة توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة منها والخاصة بسرعة ضم جميع المحال ومختلف النشاطات والانتهاء من تقنين أوضاعها في أقرب وقت .
بدأت فعاليات الورشة بعرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة .
كما تلقى أعضاء اللجنة الاستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ كافة التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها .
كما استمع السكرتير العام وأعضاء اللجنة لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة .
وانتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات واستخراج التراخيص على أن يتم تلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها .
وشدد السكرتير العام للمحافظة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة تشكيل لجان الحصر برئاسة سكرتير عام الحي أو المدينة وعضوية رخص المحال ونائب القطاع لبدء أعمال الحصر منوها على ضرورة رفع تقرير أسبوعي بنتائج الحصر ومؤكدا على إجراء تقييم دوري للأعمال .
حضر الاجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدراء المكتب الهندسي بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومديرو الإدارات الهندسية ورخص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة .