10 موافقات جديدة لمجلس الشورى خلال جلسته الأخيرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس .
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية عن اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727 م ، وبالجذور الراسخة والإرث الحضاري والعمق التاريخي ، منوهاً بما قدم لهذا الوطن العظيم من تضحيات بذل خلالها الكثير من الجهود في سبيل تأسيسها حتى تحقق الاستقرار والازدهار بتكاتُفٍ وتعاضد .
واستذكر المجلس الملاحم التاريخيةَ والبطولات والتحديات والمصاعب التي أسفرت عنْ تأسيس الدولة السعودية الأولى مروراً بتأسيس الدولة السعودية الثانية ووصولاً إلى توحيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- طيب الله ثراه - للمملكة العربية السعودية، فحمل أبناؤه الملوك البررة - رحمهم الله- من بعده أمانةً عظيمة لبناء هذا الوطن الشامخ , حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بنِ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله -.
وأكد المجلس في بيانه أن المملكةَ العربيةَ السعوديةَ وهيَ تحتفل بيوم تأسيسها لتعيش مجداً عظيماً مزدهراً بوتيرة متسارعة من العمل الجاد سعياً نحو التنمية والتطوير انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 , بركائزها الثلاث مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر ، ووطن طموح .وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى -عزوجل - أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا نعمةَ الأمن والأمان إنه سميع مجيب .بعد ذلك شرع المجلس في استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين ، متخذاً قراره اللازم بشأنها .
فقد أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عدداً من القرارات بشأن عددٍ من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات , حيث وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح , بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية , ودائرة الجمارك الكورية في جمهورية كوريا للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , بشأن مشروع المذكرة.
وصوت المجلس كذلك خلال الجلسة بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
و وافق المجلس في ذات السياق على ثلاثة مشاريع لمذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية , ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية في مجال التعاون الصناعي , وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال للتعاون في مجال الثروة المعدنية , وفيما بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الطاقة , حيث وافق المجلس على هذه المشاريع بعد أن استمع إلى ثلاثة تقارير تقدمت بهم لجنة الطاقة والصناعة تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينافاسو في شأن المشاورات السياسية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي , بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في جمهورية جيبوتي للتعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والترفيه في جمهورية كوت ديفوار للتعاون في مجال السياحة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن مشروع المذكرة.
وفي الشأن الصحي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن مشروع المذكرة .
وفي الشأن البيئي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد في الجمهورية التونسية للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة , ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية في مجال البحث العلمي الزراعي , فيما وافق المجلس في ذات السياق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة , ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية في مجال المياه , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروعا الاتفاقية والمذكرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشورى فی المملکة العربیة السعودیة سلمان بن عبد العزیز آل سعود فی الجمهوریة التونسیة مجلس الشورى فی جمهوریة المجلس فی فی مجال محمد بن
إقرأ أيضاً:
إيران.. تصريح رئيس مجلس الشورى عن الضربة بالمنطقة ومصير البرنامج النووي يثير تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد قاليباف، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا تصريحاته في الجلسة العلنية للبرلمان، صباح الأربعاء، والتي تطرق فيها إلى أن الضربة الإيرانية التي استهدفت ما وصفه بـ"مركز قيادة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة" كان السبب التي تبعه مبادرة أمريكا لاقتراح وقف إطلاق النار.
وقال قاليباف في كلمته: "أُجبرت أمريكا والكيان الصهيوني، في مواجهة الدفاع القوي للقوات المسلحة الإيرانية المدعومة من الشعب بكل أطيافه، على وقف هجماتهما دون أن يحققا أهدافهما الاستراتيجية المعلنة، لقد ردّت إيران الإسلامية، بالاعتماد على القدرة الإلهية اللامتناهية، على الحرب المفروضة بردّ مستوحى من ثقافة عاشوراء الحسينية، بحيث يفهم العدو أنه لا يستطيع فرض السلام على الشعب الإيراني المسلم والعاشورائي عبر الحرب والتهديد.."
وتابع: "لم يكتفِ العدو بالفشل في وقف التخصيب وتقليص البرنامج الصاروخي الإيراني، بل للمرة الأولى تم تدمير البنية التحتية العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني الزائف، وأصبحت جميع مدنه غير آمنة، وسقطت أسطورة القبة الحديدية. وبفضل قدرة إيران الهجومية، أصبح سكان هذه الأرض لا يهنؤون بنوم هادئ، ولم يعد هناك أمان للمستثمرين، ولا أمل في مستقبل الحياة في هذه الأرض المحتلة، وأمريكا أيضًا، حين رأت ثبات الشعب الإيراني، لجأت إلى هجوم استعراضي لإنقاذ نفسها، ثم، مقابل رد إيران المناسب على مركز قيادة قواعدها العسكرية في المنطقة، اقترحت وقف إطلاق النار وتسعى لتحقيقه، وذلك رغم أن إيران لم تستخدم بعد كل قدراتها، مثل تأثيرها على سوق الطاقة العالمي".
ومضة قاليباف بالقول: "أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تُدن حتى شكليًا الهجوم على منشآت إيران النووية، فقد باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس. ولذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".
وصوّت البرلمان الإيراني، الأربعاء، على تعليق تعاون البلاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، ويحتاج قرار مجلس الشورى الآن إلى تصديق المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.
وغالبًا ما تُعتبر تصويتات المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، رمزية ما لم تدعمها الهيئة الأقوى التي اختارها المرشد الأعلى علي خامنئي، الأحد، وفي أعقاب الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، اقترحت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على المجلس التشريعي إغلاق مضيق هرمز، الواقع على الساحل الجنوبي لإيران. وسيكون هذا القرار في نهاية المطاف من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.