أحمد مقلد: تشديد عقوبة تخزين السلع الاستراتيجية هدفها حماية المواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والمقدم من خلاله.
أهداف مشروع قانون حماية المستهلكوأوضح «مقلد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أهداف مشروع القانون والتي تكمن في تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأكد ضرورة حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، متابعًا: «تشديد عقوبة تخزين السلع الاستراتيجية هدفها حماية المواطنين، من العبث بالأمن الغذائي».
وأشار إلى أن فكرة تشديد العقوبة على من يقوم باحتكار السلع ومنعها عن التداول، لأنه يعبث بمقدرات الشعب المصري، وأمنه الغذائي، لافتا إلى أن تعطيش السوق قبل المواسم أمر منتشر، وبالتالي يكون هناك ارتفاعًا في السلع لجني مكاسب غير مشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشرف على تنزيل مشروع سوق جديد للجملة بنفوذ إنزكان بمواصفات عصرية
يشرف البنك الدولي بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة القليعة، على وضع آخر التعديلات المقترحة في دراسة مشروع سوق جملة جديد للخضر والفواكه على تراب جماعة القليعة.
المشروع الذي تم تقديمه بحر هذا الأسبوع في اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم إنزكان أيت ملول، والذي خصص للإعلان عن استكمال الدراسات المالية النهائية، والتي تبلغ إجمالا 400 مليون درهم، بحضور مكتب دراسات مختص أشرف على شرح وتوضيح أبرز المعالم المالية للمشروع.
السوق الأول من نوعه والذي سيتمركز بنفوذ جماعة القليعة بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي، وسيمتد على مساحة تقدر بــ 50 هكتار كإجمالي المساحة في شطريها الأول والثاني، يعد من الجيل الجديد المعتمد على تقنيات الرقمنة في العرض والتسجيل الإلكتروني للعمليات المتعلقة بالبيع بداخل السوق، بغية التحكم أكثر في مستويات الأسعار المقترحة من تجار الجملة، ليكون بذلك الأول من نوعه بالجهة.
من جانبه، قال محمد بيكز رئيس المجلس الجماعي القليعة، بأن « سوق الجملة للخضر والفواكه بالقليعة سيحدث وفقًا لمعايير أسواق الجيل الجديد، حيث يهدف إلى تقليل أسعار البيع عبر منع الوسطاء واعتماد الرقمنة في خدماته ».
وأضاف، « بأن عملية الشراء سوف تتم عبر منصات البيع مع توحيد الجودة وتمرير السلع أمام كل المتسوقين، مع الحرص على تجويد خدمات تخزين السلع في قاعات تبريد إضافة لتوفير مواقف واسعة للسيارات، ومكاتب إدارية حديثة ».
وحسب الدراسات المتعلقة بالمشروع -يضيف المتحدث- » فإن السوق الجديد سيمكن من تمرير ألف طن من السلع على رأس كل ساعتين ويعتبر بمثابة خطوة رائدة في البنيات التحتية التجارية، والسعي إلى القطع مع مظاهر العشوائية التي تعرفها مسارات بيع بعض المواد الأساسية في بعض المناطق مما يؤثر سلبا على الوفرة والعرض والأسعار ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن