"تشرذم" الاقتصاد العالمي وراء تراجع حجم التجارة العالمية (مسؤولة أممية)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سجلت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيوالا، تراجع حجم التجارة العالمية لعام 2023 مقارنة بالتوقّعات المعلن عنها في أكتوبر الماضي.
كما توقّعت خلال افتتاح المؤتمر الوزاري للمنظمة أمس الإثنين في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، “ألا يبلغ حجم التجارة العالمية هذا العام توقعات المنظمة للنمو”.
وحذرت من جديد من ظهور مؤشرات على “تشرذم” في الاقتصاد العالمي الذي تهدّده التوترات الجيوسياسية.
وطالبت بإصلاح النظام التجاري العالمي، “رغم أنه من غير المتوقّع تحقيق أي تقدم يُذكر بسبب خلافات عديدة”.
واعترفت بانتشار “انعدام اليقين وانعدام الأمن” مشيرة إلى أن العالم اليوم “مكان أصعب” للعيش فيه مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين في آخر مرة التقى فيها وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
أوكونجو المنحدرة من نيجيريا تحفظت على ذكر الدول باسمها، فيما لمحت إلى التوترات الجارية بين أمريكا وأوربا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى في السنوات الأخيرة.
ويرى المفوض الأوربي للتجارة فالديس دومبروفسكيس أن “العالم تغيّر ويجب على مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية أن تتطوّر هي أيضًا”.
وأضاف “لا يعني أن منظمة التجارة العالمية عفا عليها الزمن. إنما على العكس، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نمضي قدمًا في الإصلاح الأساسي للمنظمة”.
ويذكر أنه في عام 2022، قررت الدول الـ164 الأعضاء في المنظمة بدء محادثات لإصلاح المنظمة، بهدف تحسين كفاءتها ولكن أيضًا لإعادة تشغيل نظام حل النزاعات التجارية قبل نهاية عام 2024. كلمات دلالية الامارات العربية المتحدة التجارة العالمية مؤتمر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامارات العربية المتحدة التجارة العالمية مؤتمر التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية في بيان تضامني بشأن المسيرة السلمية لساكنة أيت بوكماز
تابعت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية بقلق واهتمام بالغين المسيرة السلمية التى انطلقت من منطقة ايت بوكماز فى اتجاه ولاية جهة بنى ملال خنيفرة، والتي ينظمها المواطنون والمواطنات بشكل حضاري ومسؤول، تعبيرًا عن معاناتهم اليومية ورفضهم المستمر للتهميش والإقصاء الذي يطالهم.
اذ تثمن المنظمة هذا الشكل النضالي السلمي الذي يُجسد أرقى صور التعبير عن الرأي، وتعبر عن تضامنها المبدئي مع ساكنة أيت بوكماز، وتشيد بروح المسؤولية والانضباط التي ميزت هذه المسيرة، والتي تبرز الوعي المتزايد بالحقوق لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تكرّسه المواثيق الدولية والدستور المغربي،
كما تعتبر المنظمة ان المطالب التى رفعتها الساكنة، هى مطالب أساسية شرعية، لا تحتمل التأجيل أو التسويف، وتشكل جوهر الحق فى التنمية المنصفة والمستدامة.
وعليه تطالب المنظمة السلطات الجهوية والمركزية بفتح قنوات حوار فعالة مع ممثلي الساكنة، وتفعيل مقاربة تشاركية في تدبير الملف المطلبي، وتسريع تنزيل التدخلات التنموية الملحة.
وختاما تؤكد المنظمة أن حق الساكنة في التظاهر السلمي هو حق دستوري أصيل، وأن الاستجابة العادلة للمطالب المشروعة هى السبيل الوحيد لترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحقيق العدالة المجالية،
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات