«البيئة»: نسعى لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار أولويات الدولة ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، والتركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون لتنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.
ومن جانبها، أشادت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجهود مصر في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة بمصر ولمس الجهود المبذولة، وإطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار.
وأوضحت أنّ بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.
وثمّنت السفيرة الأمريكية، التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.
وناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون لتنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتي تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
وبحثتا الوزيرة التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دورا مهما في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي أثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بإيجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والأضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنّ الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المناخ مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يناقش جهود حماية السواحل مع وفد مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ
استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، لمناقشة الجهود الجارية لحماية سواحل المحافظة من تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي للمشروع، الدكتور محمد الجنزوري مدير إدارة البيئة، المهندسة فاطمة الشوادفي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.
وخلال اللقاء، بحث المحافظ مع وفد المشروع سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد من أكبر المشروعات البيئية في مصر والمنطقة، والهادف إلى حماية المناطق الساحلية بمحافظة كفر الشيخ من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر، بما يحافظ على الأراضي الزراعية والسكانية والبنية التحتية من مخاطر الغمر والانجراف.
وينفذ المشروع بالشراكة بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وتقوم على تنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بمشاركة وزارات البيئة، والخارجية، والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية والمحلية، مما يجسد نموذجًا للتعاون الدولي في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، خلال اللقاء، على أهمية الدور المشترك الذي تقوم به الوزارات والأجهزة المعنية في تنفيذ المشروع الاستراتيجي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والذي يعكس التزام الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحماية السواحل المصرية باعتبارها ثروة قومية وركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن المشروع يمثل إضافة نوعية لخطة الدولة في مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المشروع يستهدف حماية 69 كيلومترًا من شواطئ دلتا نهر النيل من المخاطر البيئية، باستخدام حلول مبتكرة تجمع بين الحماية الصلبة والمرنة، مع الاعتماد على مواد صديقة للبيئة وأساليب مستدامة تضمن التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المشروع سيدعم إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وسيسهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة، وتحقيق التنمية المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف المحافظ أن محافظة كفر الشيخ تلتزم بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته على أرض الواقع، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين الشركاء المحليين والدوليين، ومعبرًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وكافة الوزارات والجهات المشاركة في المشروع.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمواجهة آثار التغيرات المناخية باعتبارها أحد أكبر التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو حماية الأجيال القادمة وتأمين مواردها، وتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجيات متكاملة للتكيف مع التغير المناخي وتقليل مخاطره على المجتمعات الساحلية والزراعية.
وفي ختام اللقاء، أعرب وفد مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ عن تقديرهم للتعاون الفعال والدعم الكبير الذي تقدمه محافظة كفر الشيخ لجهود المشروع، وحرصها على إزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المجتمع المحلي.