«البيئة»: نسعى لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار أولويات الدولة ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، والتركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون لتنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.
ومن جانبها، أشادت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجهود مصر في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة بمصر ولمس الجهود المبذولة، وإطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار.
وأوضحت أنّ بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.
وثمّنت السفيرة الأمريكية، التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.
وناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون لتنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتي تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
وبحثتا الوزيرة التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دورا مهما في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي أثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بإيجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والأضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنّ الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المناخ مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع الأكاديمية العربية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات التنمية المحلية، والخطط المستقبلية في عدد من المجالات البيئية، وتم مناقشة دعم عدد من المبادرات البيئية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتنمية المستدامة، وبناء القدرات البشرية للعاملين بمجالات عمل التنمية المحلية بالمحافظات المصرية .
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية برئيس الأكاديمية العربية ، مشيدة بالدور العلمي والبحثي المتميز الذي تقوم به الأكاديمية في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولاً لجودة الحياه للمواطن المصرى ، وتخريج كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل، وكذلك بالإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية لدمج البعد البيئي من خلال الأبنية التعليمية أو من خلال تدريب الطلبة بالأكاديمية، والمساهمة في تمكين الشباب في المشروعات البيئية والتدريب على المحاكيات المتكاملة فى التدريب والتأهيل المستمر للكوادر البشرية وكذا أعداد الدراسات المتخصصة للمشروعات و تقديم الخدمات الاستشارية و التدريب فى مشروعات المنظومة القومية للإدارة المتكاملة و بناءالقدرات.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وفي مقدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، للاستفادة من خبراتها في دعم جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة اداء الخدمات المحلية، حيث ثمنت سيادتها الدور الذي تقوم به الأكاديمية من تكريس لكافة القدرات لديها لوضع الاستشارات الفنية ومراجعة التصميمات الخاصة بمشروعات البنية التحتية من المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن ، وأيضاً التعاون المثمر فى مجالات الحد من المخلفات البلاستيكية وملف التدوير، وإعداد الكوادر القادرة على إدارة ملفات التنمية الحضرية بكفاءة واحترافية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارتين والأكاديمية العربية في تنفيذ البرامج والمشروعات المرتبطة بقضايا البيئة، والتغيرات المناخية من خلال العمل على بناء القدرات وتعظيم دور وحدات " تغير المناخ " الجاري انشاءها بالوزارات المختلفة بدعم من وزارة البيئة، والتحول الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن تقديره للتعاون القائم بين الأكاديمية ووزارتي التنمية المحلية و البيئة، مؤكدًا استعداد الأكاديمية لتقديم كل أوجه الدعم الفني والعلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالإدارة المحلية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات نموذجية في بعض المحافظات، وتفعيل برامج لبناء القدرات ورفع الوعي البيئي لدى الشباب والمجتمعات المحلية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "