ارتفاع قيمة تداول ببورصة مسقط بنسبة 20%
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ارتفعت قيمة تداول بورصة مسقط خلال جلسة اليوم بنسبة 20% وبلغت 3.8 مليون ريال عماني، وأغلق المؤشر عند مستوى 4577.8 نقطة منخفضا بمقدار 16.2 نقطة. كما تراجعت القيمة السوقية إلى ما يقارب 23.62 مليار ريال عماني.
وصعدت معظم مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة ما عدا مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 0.26%، في حين ارتفع المؤشر الشرعي 0.
وجرى خلال الجلسة التداول على 53 ورقة مالية، صعدت منها 19 ورقة مالية، وتراجعت 19 ورقة مالية، فيما حافظت 15 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وساد توجُّه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفضت صافي استثماراتهم إلى 339 ألف ريال عماني، بعد بيع بقيمة 668 ألف ريال عماني وشراء بقيمة 329 ألف ريال عماني.
واستحوذت الباطنة للطاقة على قيم التداول خلال الجلسة بنسبة 33% مسجلة قيمة بلغت 1.276 مليون ريال عماني، تلتها السوادي للطاقة 19% مسجلة 729.6 ألف ريال عماني، وبنك مسقط بنسبة 6% مسجلا 230.4 ألف ريال عماني.
وسجلت السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع من بين الشركات المتداولة خلال الجلسة بنسبة 8.7% وأغلق سهمها عند 75 بيسة، تلتها تكافل عمان للتأمين 6.8% وأغلق سهمها عند 47 بيسة، واس ام ان باور القابضة 6.8% وأغلق سهمها عند 110 بيسات.
وكانت فولتامب للطاقة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9% وأغلق سهمها عند 155 بيسة، تلتها مصانع مسقط للخيوط 5.4% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، والعنقاء للطاقة 5.3% وأغلق سهمها عند 53 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
ماء الورد للعناية بالبشرة..هل يُغني فعليًا عن كل كريمات التجميل؟