تقدم كبير لسلطنة عُمان في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
صنفت سلطنة عُمان بين أفضل الدول العربية في مؤشر التنويع الاقتصادي في العالم لعام 2024، الصادر مؤخرا عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي.
وجاءت السلطنة مع الإمارات والبحرين وقطر والسعودية كأفضل الدول العربية في التنويع الاقتصادي، وفقا لمؤشر الذي أصدرته أميركا والصين.
وقال التقرير إن درجة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان والسعودية ارتفعت بأكثر من 10 نقاط في الفترة من عام 2020 إلى 2022، مقارنة بدرجة التنويع عام 2000، جراء تنفيذ إصلاحات بوتيرة أسرع بكثير بعد جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت تشجيع الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الجديدة، وخطط لتوسيع قواعد الضرائب، وتحرير التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين البيئة التنظيمية والتجارية، وتسهيل حقوق التأسيس وحرية التنقل العمالية.
وذكر أن الأبحاث تؤكد أن الدول المنتجة للسلع والمصدرة لها لديها إمكانات كبيرة، لتعزيز تنويع اقتصادها.
وقال إن للتنويع الاقتصادي قد ظهر كهدف سياسي رئيسي للدول التي تعتمد على إنتاج السلع الأساسية، وهو يهدف إلى تخفيف التقلبات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، وصنع فرص عمل، وتعزيز القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي.. "القومي لذوي الإعاقة": الدولة تلعب دور كبير بتمكينهم ودمجهم بكل القطاعات
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم، إن "منذ عام 2014، تبنى الدستور المصري نهجًا واضحًا لاحترام حقوق جميع الفئات، ولأول مرة جرى النص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات".
احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة..شباب ورياضة الجيزة تُطلق مبادرة الهمم من ذوي الهمم ذوي الإعاقة الأبرز.. أولويات صرف الدعم النقدي للمستفيدين بالضمان الاجتماعيوأشارت "كريم"، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام هو "بناء مجتمعات دامجة لتعزيز التقدم الاجتماعي"، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى لاستكمال مسيرة التنمية بما يضمن شمولية وعدالة واستدامة حقيقية وفق رؤية مصر 2030.
وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة تعمل على توفير بيئة عمل منتجة ومهيأة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص أو التدريب على الحرف والمهارات اليدوية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالنسبة القانونية 5% للتوظيف، وإتاحة أماكن العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وعن تأثير قانون قادرون باختلاف ومبادرة دمج وتمكين ومشاركة التي أُطلقت عام 2016، قالت، إن توجيهات القيادة السياسية سنويًا أسهمت في وضع أهداف واضحة تلزم مؤسسات الدولة بتيسير الخدمات وتعزيز الدمج، وهو ما دفع الوزارات إلى إنشاء قطاعات وبرامج متخصصة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصل إلى نحو 15 مليون مواطن، ما يستلزم تكاتف الجهود واستمرار المبادرات.