وزير التجارة يعقد 6 لقاءات مهمة مع نظرائه بمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا، حيث تناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتأكيد على العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا.
وأشار سمير إلى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني والتي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة.
جنوب إفريقيا.. سد الفجوة الرقميةومن جانبه أكد إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا أهمية قيام مصر بتأييدها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات منها سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الافريقية خاصة والدول النامية بصفة عامة وان لا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائق امام تجارة الدول النامية وصادرتها.
إيرلندا.. تعاون مشتركوالتقي الوزير سايمون كوفيني وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري.
وأشار سمير الى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الافريقي فضلا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون، لافتاً إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء.
وزير التجارة لدى لقاءه بنظيره اليابانياليابان.. مزيد من الاستثماراتوعقد الوزير لقاء مع كوزوكى ريوسوكي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني حيث تناول اللقاء بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة في مصر.
واستعرض سمير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في إفريقيا.
مشروعات الطاقةوأوضح الوزير أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر والتي يعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والاتوبيسات، كما حث الجانب الياباني بتوجيه استثماراتهم الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم وكذا الاستثمار في مشروع رأس الحكمة الجديد.
وأشار سمير الى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
تونس.. مصلحة البلدينوفي سياق متصل عقد الوزير لقاءً مع كلثوم بن رجب وزير التجارة وتنمية الاقتصاد التونسية حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.
ولفت سمير الى أهمية توفير حيز مناسب من السياسات لتنمية الصناعات الافريقية الناشئة وخاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار وكذا أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ في القارة الافريقية، مشيراً إلى ان الجانبين اتفقا على التوجيه بسرعة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس على أن يرافقها وفد من القطاع الخاص المصري.
وأشار الوزير الى إمكانية عقد صفقات متكافئة في المنتجات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس، لافتًا الى ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات التونسية في مصر.
إيران.. معدلات التبادل التجاريكما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع عباس علي آبادي وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإيراني على حد سواء، مشيرا الى ان اللقاء تناول تبادل وجهات النظر إزاء مستقبل التجارة العالمية وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
ونوه سمير أن اللقاء أكد أهمية توفير النظام التجاري العالمي معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والاقل نموا وبما يسهم في تحقيق الامن الغذائي بها وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية، لافتا الى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة.
صربيا.. تطوير علاقات البلدينكما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي حيث استعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار سمير ان مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، مشيراً الى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يدعو الدول العربية إلى استمرار التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة
وزير التجارة يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية
الثلاثاء المقبل.. وزير التجارة الصيني يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان تونس التحول الرقمي إيران صربيا جنوب افريقيا منظمة التجارة العالمية الفرص الاستثمارية وزير التجارة والصناعة معدلات التبادل التجاري الحياد الكربوني الاستثمارات اليابانية إيرلندا الفجوة الرقمية الفرص الاستثمارية الصناعية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وزير الاقتصاد والتجارة الياباني التجارة والصناعة التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری الدول النامیة من الموضوعات وزیر التجارة بین البلدین عقد الوزیر الى أهمیة سبل تعزیز عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع مديرى المديريات الإدارات لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتأكيد على تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، والواقع الميدانى، قائلًا: "إنكم شركاء حقيقيون في تحقيق الأهداف وتطوير الأداء التعليمي.
وأكد الوزير، أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في قطاع التعليم هو ثمرة جهود مخلصة ومشتركة بذلها المعلمون، ومديرو الإدارات، والمديريات التعليمية، مشيدًا بما قدموه من عمل دؤوب وتفانٍ في مواجهة التحديات.
وقال الوزير: "نلتقي اليوم كما اعتدنا، لنستمع إلى آرائكم ونبني قراراتنا معًا على أسس من الواقع والخبرة، إيمانًا بأن تطوير التعليم مسؤولية جماعية".
وأضاف الوزير أنه تم مواجهة مشكلات مزمنة تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا، مثل العجز في أعداد المعلمين، وارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، وقد نجحت جهودكم وجهود المعلمين في التخفيف من حدة هذه التحديات وتحقيق خطوات مهمة على طريق الإصلاح.
وشدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على أن ضمان جودة التعليم داخل الفصل الدراسي هو الهدف الأساسي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تقديم تعليم يليق بأبنائها الطلاب.
وفي هذا السياق، أعلن السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن توجه الوزارة إلى استحداث إدارة أو وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية، يتم تشكيلها من الكوادر التعليمية المحالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، لما لديهم من خبرات واسعة ومؤثرة في مجال التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أن كل إدارة تعليمية ستُشكل هذه الوحدة حسب حجمها، لتضم نحو 10 أفراد مختصين، تكون مهمتها تقييم الأداء التعليمي داخل المدارس وفقًا لمعايير واضحة، من خلال زيارات ميدانية شاملة، على أن يتم تحليل وضع كل مدرسة وتحديد نقاط القوة والاحتياج، وإرسال النتائج إلى الوزارة، وستقوم الوزارة بإعداد خطة عمل موجهة بناءً على هذا التقييم، إلى جانب تزويد المديريات التعليمية بتقارير مفصلة عن احتياجات كل مدرسة، لضمان تحسين الجودة على أسس علمية وعملية.
وبالنسبة لاستعدادات امتحانات آخر العام، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، مشددًا على عدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.
وأوضح أن هناك إجراءات تأمينية مشددة سيتم اتخاذها لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح ومنظم، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خروج الامتحانات بشكل جيد يليق بمكانة العملية التعليمية ويحقق مبدأ العدالة والنزاهة، بعيدًا عن أية مخالفات أو محاولات غش.
وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، أشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ستجري في عدد كبير من المحافظات، باستخدام نظام "البوكليت" نظرًا لأهميته الكبيرة، موضحًا أن اعتماد نظام "البوكليت" يهدف إلى الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، مع ضمان جودة عملية التصحيح ودقتها.
ووجه الوزير بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في المحافظات التي ستطبق هذا النظام، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للمديريات التعليمية، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وناجح، ولتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، أوضح الوزير أن هناك تطوير لمحتوى المقررات التعليمية لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بناء على رجع الصدى من الميدان، وطبقًا للإطار العام للمناهج.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف معالجة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، مضيفا أنه سيتم تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية لتحسين مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة أن تتم عملية تصحيح الامتحانات بشفافية وعدالة، بهدف تحديد المستوى الحقيقي للطلاب، ومعرفة نواحي الضعف لديهم، والعمل على معالجتها خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك لتمكين الطلاب من استيعاب المناهج بشكل صحيح وبناء.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية للطلاب، حيث تؤثر الحالة الصحية بشكل مباشر على قدراتهم على الفهم والتحصيل الدراسي، مشيرًا إلى نتائج تنفيذ المبادرة الرئسية لفحص وعلاج مشاكل الأبصار لطلبة المدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومعالجتهم وتوفير النظارات الطبية لهم، لتعزيز قدراتهم البصرية وتحسين أدائهم الدراسي، موجهًا بضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية الاهتمام بصحة أبنائهم، والتشجيع على الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد تؤثر على التحصيل الدراسى، بهدف بناء بيئة مدرسية صحية تدعم عملية التعليم والتعلم بشكل فعال ومستدام.
وأشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بما حققته المديرية التعليمية بمحافظة الفيوم من تجربة ناجحة في تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس من خلال تقديم الوجبات الغذائية المفيدة والتي تساعد في بنية صحية سليمة للطلاب في أماكن مخصصة ومعدة لذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم التجربة ونقلها إلي مدارس بمحافظات أخري، موجها مديري المديريات بالمتابعة لتطبيق هذا النظام الغذائي في المدارس المتاح بها تلك الخدمة بدءا من العام الدراسي المقبل.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة مواصلة صرف أية مستحقات مالية متأخرة لمعلمي الحصة، وكذا صرف بدل مراقبة الامتحانات، موجهًا مديري المديريات التعليمية ومديري العموم بسرعة تذليل العقبات أمام صرف هذه المستحقات، مشيرًا إلي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة انتهاء المديريات التعليمية من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس، مؤكدًا أن التشجير يلعب دورًا هامًا في توفير بيئة صحية للطلاب، من خلال توفير الظل وتقليل درجات الحرارة وإنتاج الأكسجين النقي، مشيرًا إلى أن الاهتمام بزراعة الأشجار داخل المدارس يُعَد من الاشتراطات الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية وخلق بيئة مدرسية جاذبة وآمنة، وتوفر لهم بيئة صحية تحفز على الإبداع والنمو السليم.
كما شدد الوزير على ضرورة حصر جميع الاحتياجات اللازمة من التخت المدرسية لكل مدرسة، والتأكد من صيانتها بشكل جيد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك قبل بداية العام الدراسي المقبل، مؤكدًا على أهمية تجهيز المدارس بشكل كامل لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الإداري، والأستاذ وليد الفخرانى رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية