عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم ٧٧/٤٨٣٢٩ المقامة مقامة من منتصر الزيات المحامي ضد وزير الداخلية، لوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تسليمه ما يفيد شهادة حسن سيره وسلوكه أثناء فترة الحبس الاحتياطي من ٢٠١٨/١٠/١٥ إلى ٢٠١٩/١٠/٢٧ وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حصوله على حكم برد اعتباره ليعود عنصرا فعالا في المجتمع ممارسا لكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل نظر دعوى شطب منتصر الزيات محامي الجماعات الإرهابية من قيد نقابة المحامين إلى جلسة ٣١ ديسمبر الماضي، لتعود المحكمة وتستأنف نظر الدعوى ويصدر الحكم المتقدم.
وكان أقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وحملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين، بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء.
جاء في الصحيفة الدعوية، أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة، على منصب نقيب المحامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري اهانة القضاء نقابة المحامين وزير الداخلية نقيب المحامين محكمة القضاء الإداري الجماعات الارهابية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منصب نقيب المحامين حسن السير والسلوك منتصر الزیات
إقرأ أيضاً:
المحامين: باب النقاش مفتوح بشأن رسوم التقاضي ونطالب الرئيس السيسي بالتدخل
أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن النقابة لا تزال تفتح باب النقاش مع مسؤولي الدولة بهدف التوصل إلى حل لأزمة زيادة رسوم التقاضي الأخيرة. وأوضح أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بالزيادة، بل كان القرار صادرًا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، أشار ضوة إلى أن الحكومة قدمت وعودًا متكررة بالتدخل لحل الأزمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الزيادات.
مطالبة رئاسية بالتدخل لرفع العبء عن المواطنين
وجدد أمين عام نقابة المحامين مطالبة النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة ورفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. وشدد على أن النقابة لا تسعى لتحقيق مصلحة مهنية خاصة، بل تهدف إلى حماية حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون تكاليف مبالغ فيها.
وفي تصريحات سابقة، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعم المحامين للدولة المصرية في كافة قراراتها، لكنه طالب بضرورة عقد جلسات حوار مع المحامين للاستماع إلى مشاكلهم وتبادل الرؤى. وجدد رفضه للرسوم التي تثقل كاهل المواطنين وتقف عائقًا أمام حقوقهم القانونية.
تواصل مع المسؤولين وتأكيد على دور النقابة في حماية أعضائها
وأوضح عبد الحليم علام أنه قام بالتواصل مع مختلف المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضائه ولجنة الشؤون البرلمانية، مطالبًا بتدخلهم لحل هذه الأزمة. ولفت إلى أن الجميع يطالب النقابة بالتدخل لحماية أعضائها، مؤكدًا أن هذا هو صميم اختصاص النقابة والأساس الذي قام عليه قانون المحاماة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل