تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن سياسة الحكومة في هيكلة الاقتصاد في ظل عجز الميزان التجاري وأولويات الاستيراد من الخارج في ظل أزمة الدولار.

وقالت عضو مجلس النواب: «نجد الآلاف من السلع غير الأساسية وغير المهمة تملأ الأسواق في حين تعاني مصانع الدولة من نقص في مستلزمات إنتاج السلع الاستراتيجية المهمة بحجة نقص الدولار حيث تعتمد على استيرادها من الخارج، حيث نقوم باستيراد 56% من مستلزمات الإنتاج بتصريح رسمي من وزير الصناعة بمجلس الشيوخ يوم 18 من فبراير 2024 بالجلسة العامة».

لذلك على الحكومة أن تضع حلولا سريعة لانتعاش الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، فلا يوجد بديل عن الاهتمام بقطاع الصناعة والإنتاج في المرحلة القادمة، مع تسهيل عوائق الاستثمار.

وأكدت سكينة سلامة، أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية ليست الأولى من نوعها، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية، وبالاطلاع على الميزان التجاري الدولي لجمهورية مصر العربية الرسمي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمليون دولار خلال عام 2023 تبين أن في جميع الشهور في عام 2023 الفرق بين الصادرات والواردات عجز يقدر بــ 35,3 مليون دولار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن أزمة الدولار تعتبر أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2022.

وتابعت سكينة سلامة: «يعتبر الفائض التجاري مؤشر على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وبالتالي إلى ضرورة الاقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز، مثل تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي».

وطالبت «سلامة» الحكومة، بضرورة الوضع في الاعتبار وجود أولويات في الاستيراد من الخارج خاصةً وأننا نشهد نقص في العملة الدولارية ملحوظ: «إذا اطلعنا على إحصائيات التعبئة والإحصاء سنجد أن الدولة تستورد العديد من السلع الترفيهية والتكميلية التي يمكن تصنيعها محليا».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب طلب مناقشة عامة رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب من الخارج

إقرأ أيضاً:

جبالي لـ الحكومة: هل يوجد بيان بالأراضي المخصصة للوحدات البديلة؟

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤلاً للحكومة قائلا: هل يوجد بيان بالأراضى الذى سيتم بناء وحدات الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات؟

كما وجه رئيس مجلس النواب سؤلا آخر، جاء فيه: لو تقدم المستأجر الأصلي بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ مطالباً الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم.

وقال جبالي، إن هذه التساؤلات وردت له من النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

مقالات مشابهة

  • ثغرة.. دولار العراق يُستنزف عبر تضخيم فواتير الاستيراد من 3 دول
  • مصر تجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي.. نواب: قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.. والحد من فاتورة الاستيراد أبرز الفوائد
  • جبالي لـ الحكومة: هل يوجد بيان بالأراضي المخصصة للوحدات البديلة؟
  • برلمانية: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن قراره وأثبتت صمود شعبه
  • رئيس برلمانية حماة الوطن: نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل السكنية للمستأجرين
  • «يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
  • صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد
  • رئيس برلمانية التجمع يوافق على مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • برلمانية تطالب بتنظيم “التريبورتور” بسبب تزايد حوادث الصيف
  • برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر