أمير قطر وماكرون يبحثان أوضاع غزة.. وإطلاق مبادرة إغاثية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة باريس، في زيارة شهدت إطلاق مبادرة إنسانية بين البلدين لمساعدة قطاع غزة.
وبحث الجانبان مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على كافة الأصعدة، لا سيما في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والصحة والتعليم.
وتطرق الجانبان إلى النمو الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث أعرب الشيخ تميم عن أمله بمزيد من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وعلى هامش الزيارة، أطلقت مبادرة تعاون مشتركة بين قطر وفرنسا في مجال المساعدات الإنسانية، لتخفيف معاناة السكان المحاصرين في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الخارجية القطرية عبر منصة “إكس”.
وتنفيذاً لمبادرة التعاون، وصلت اليوم إلى مدينة العريش المصرية ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 75 طناً من المساعدات الإنسانية، تتضمن 10 سيارات إسعاف ومستلزمات إيواء ومواد غذائية، مقدمة من قطر وفرنسا، تمهيداً لنقلها إلى غزة.
وقبل ساعات، وصل أمير قطر إلى باريس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس ماكرون، ويرافقه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد رسمي، حيث تتضمن الزيارة بحث علاقات التعاون بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات في مجالات عديدة.
ويتزامن توقيت هذه الزيارة مع مساعٍ دولية مكثفة، لقطر فيها دور بارز، للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و”إسرائيل”، قبل حلول شهر رمضان.
وكانت قطر نجحت في إرساء هدنة في القطاع بدعم مصري وأمريكي، في 24 نوفمبر الماضي، استمرت أسبوعاً، وجرى خلالها إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال، مقابل إطلاق أكثر من 100 أسير لدى المقاومة في غزة، من بينهم نحو 80 إسرائيلياً.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: بین البلدین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة جديدة لتمكين رواد الأعمال من ذوي الإعاقة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووحدة تمكين بالوزارة، وبتصميم وتنفيذ من شركة ALX المتخصصة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا والإبداع على مستوى إفريقيا.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين 150 رائدًا ورائدة أعمال من ذوي الإعاقة من مختلف القدرات، ودعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية عبر برامج تدريب عملي، وإرشاد متخصص، وتطوير تقني، بالإضافة إلى تقديم دعم تجاري وقانوني متكامل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم وتمكين ذوي الإعاقة في جميع مجالات التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، بما يضمن تكافؤ الفرص لهم، ويسهم في تطوير قدراتهم ومواهبهم.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى توفير بيئة حاضنة للابتكار، وتمكين ذوي الإعاقة من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات عملية تسهم في تنمية المجتمع، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الصندوق في تمكين جميع فئات المجتمع، وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة الفعالة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الصندوق سيواصل تعزيز هذه المبادرات وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، لضمان توفير بيئة داعمة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
وأشار د.تامر حمودة إلى أنه في إطار سعي الصندوق من خلال هذه المبادرة إلى تقريب الفرص لجميع رواد الأعمال من ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وضمان استفادتهم من برامج التدريب والإرشاد والدعم التقني والتجاري، قد بدأ الصندوق جولاته الميدانية من جامعة الزقازيق يوم الأربعاء الماضي، الموافق 19 نوفمبر الجاري، والتي ستشمل كافة الجامعات، وذلك ضمن جهود الصندوق لتوسيع نطاق المبادرة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
ومن جانبها، أشارت د.شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، إلى أن هذه المبادرة تجسد التزام الوزارة بتمكين ذوي الإعاقة، ليس فقط في مجال التعليم، بل في بناء مستقبل مهني وريادي يضمن لهم الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في التنمية، مؤكدة حرص الوزارة على توفير منظومة دعم متكاملة تشمل التدريب، والتأهيل، والدعم التكنولوجي، بما يعزز قدراتهم التنافسية واستثمار طاقاتهم الابتكارية المتميزة.
كما أكدت د.وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًّا لتنمية القدرات الابتكارية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة مواهبهم ضمن منظومة الابتكار الوطني، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي تعد إحدى الركائز الأساسية في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بهدف تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع وريادة الأعمال.