مجلس السلم الافريقي.. المغرب يدعو إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال من العقاب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال وباقي الانتهاكات الجسيمة ضدهم من العقاب.
ودعا الوفد المغربي، خلال اجتماع ثان لمجلس السلم والأمن، انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، عبر تقنية المناظرة المرئية، وخصص “لمكافحة استخدام الجنود الأطفال”، إلى نهج مقاربة شمولية ومتعددة الأطراف، شاملة ومحلية على حد سواء، نظرية وعملية، وتجمع بين المكافحة والوقاية لمعالجة هذه الآفة.
كما دعا الوفد المغربي مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد وثيقة مرجعية للممارسات الفضلى للوقاية ووضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول.
و أعرب في هذا السياق عن أسفه لأنه على الرغم من كون تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة ظاهرة عالمية، إلا أن نسبة كبيرة من الجنود الأطفال توجد بالقارة الإفريقية.
وجدد الوفد المغربي التزام المملكة الراسخ بحماية وتعزيز الحقوق الأساسية لكافة الأطفال، مشددا على أن المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيق قوي لجهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة آفة الجنود الأطفال بشكل فعال.
وباعتباره فاعلا رئيسيا في حفظ وتعزيز السلم بالقارة، يعمل المغرب على كسر الحلقة المفرغة للاستغلال البشري التي تحيط بظاهرة الجنود الأطفال، من خلال التوعية بمصير الجنود الأطفال، وعمليات التجنيد والتلاعب، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة، وكذا المساهمة في منع تجنيد الأطفال والترويج للدروس المستخلصة والممارسات الفضلى.
وذك ر الوفد المغربي بأن مجلس السلم والأمن كان قد اعتمد في أكتوبر 2022، تحت الرئاسة المغربية، البيان رقم 1110 حول “الوقاية من تجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع”، الذي يدين بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الافريقية.
كما دعا البيان إلى الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم و مخيمات اللاجئين والنازحين، وكذا الوقف الفوري لاستهداف واستخدام المدارس و مخيمات اللاجئين والنازحين كمراكز للتجنيد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الجنود الأطفال الوفد المغربی
إقرأ أيضاً:
مجلس أوربا يشيد بإعتماد المغرب قانون العقوبات البديلة
زنقة 20. الرباط
أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل “منعطفا تاريخيا” في المنظومة القضائية المغربية.
وأبرزت السيدة مورتي غوميز، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وأضافت أن هذا القانون “يعكس التزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يشكل استجابة ملائمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأشارت مورتي غوميز إلى أن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاعتقال، بل سيعزز أيضا البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون.
وسجلت، في هذا السياق، الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مضيفة “نحن هنا لمشاركة خبراتنا والاستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل”.
ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم “الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية”، و”دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، و”دور الأجهزة التنفيذية/الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة.
كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
وذكرت ورقة تأطيرية أن اللقاءين يأتيان في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال عملها، وسعيا إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من تكوين مستمر ومنفتح ييسر لهم التطبيق السليم والعادل للمقتضيات القانونية، وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن