قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
د. خالد السليطي: نمو سوق الذكاء الاصطناعي إلى 58.8 مليون دولار
الشيخ محمد بن حمد: تعزيز دور التمويل الإسلامي ودعم الابتكارات الرقمية
برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان (التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا) وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال».
وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: لا يخفى على الجميع ما نعايشه اليوم من ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا، ازدادت حِدتها مع ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبروز أدواته التي تسعى لا لتكون جزءًا من حياتنا بل لتكون جزءًا منّا، فظهر المساعد الافتراضي عبر تقنية تشات جي بي تي (chat GPT) كبديل عنّا في التفكير واتخاذ القرار، .
مرحلة جديدة في مسيرة البشرية
أضاف: هذا التحول الخطير يؤذن بمرحلة جديدة في مسيرة البشرية والتمويل الإسلامي لا ينفصل عن هذا الواقع، فقد اتسعت مساحة التقنيات الذكية، وزاحمت الآلةُ الإلكترونيةُ الإنسانَ في المعاملات المالية، حتى لامست زوايا مهمة في منظومة التمويل الإسلامي، وقال تعتبر دولة قطر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي تُصنَّف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17%، كما تحتل دولة قطر المرتبة الثالثة عربيًا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميًا في التشريعات والسياسات الرقمية.
مستقبل الصيرفة الإسلامية
ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في كلمته: يسعدنا في مجموعة بنك دخان مشاركتكم هذا المؤتمر في نسخته العاشرة، واستمرارنا لرعايته إيمانًا منَّا بأهميته في جمع خبراء ومفكري التمويل الإسلامي في العالم لمناقشة أحدث الموضوعات المتعلقة بتحديات ومستقبل الصيرفة الإسلامية، والذي ينتظم اليوم ليرسم مستقبل التمويل الإسلامي في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية
من جانبه أشار سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر إلى دخول الذكاء الاصطناعي في مجال المالية الإسلامية والمؤسسات الوقفية مما يجعل لزامًا على العاملين في هذه المؤسسات دراسة سبل الاستفادة من هذا التطور الهائل سواء من ناحية الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات النظرية والتطبيقية وتكييفها تكييفًا صحيحًا مراعيًا للاعتبارات الشرعية والقانونية منوها إلى أهمية ونوعية البحوث التي سيتناولها المؤتمر والتوصيات المهمة التي سيستفيد منها العاملون في مجال المالية الإسلامية والأوقاف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي التمويل الإسلامي التمویل الإسلامی الذکاء الاصطناعی الإسلامی فی محمد بن
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام