قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
د. خالد السليطي: نمو سوق الذكاء الاصطناعي إلى 58.8 مليون دولار
الشيخ محمد بن حمد: تعزيز دور التمويل الإسلامي ودعم الابتكارات الرقمية
برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان (التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا) وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال».
وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: لا يخفى على الجميع ما نعايشه اليوم من ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا، ازدادت حِدتها مع ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبروز أدواته التي تسعى لا لتكون جزءًا من حياتنا بل لتكون جزءًا منّا، فظهر المساعد الافتراضي عبر تقنية تشات جي بي تي (chat GPT) كبديل عنّا في التفكير واتخاذ القرار، .
مرحلة جديدة في مسيرة البشرية
أضاف: هذا التحول الخطير يؤذن بمرحلة جديدة في مسيرة البشرية والتمويل الإسلامي لا ينفصل عن هذا الواقع، فقد اتسعت مساحة التقنيات الذكية، وزاحمت الآلةُ الإلكترونيةُ الإنسانَ في المعاملات المالية، حتى لامست زوايا مهمة في منظومة التمويل الإسلامي، وقال تعتبر دولة قطر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي تُصنَّف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17%، كما تحتل دولة قطر المرتبة الثالثة عربيًا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميًا في التشريعات والسياسات الرقمية.
مستقبل الصيرفة الإسلامية
ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في كلمته: يسعدنا في مجموعة بنك دخان مشاركتكم هذا المؤتمر في نسخته العاشرة، واستمرارنا لرعايته إيمانًا منَّا بأهميته في جمع خبراء ومفكري التمويل الإسلامي في العالم لمناقشة أحدث الموضوعات المتعلقة بتحديات ومستقبل الصيرفة الإسلامية، والذي ينتظم اليوم ليرسم مستقبل التمويل الإسلامي في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية
من جانبه أشار سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر إلى دخول الذكاء الاصطناعي في مجال المالية الإسلامية والمؤسسات الوقفية مما يجعل لزامًا على العاملين في هذه المؤسسات دراسة سبل الاستفادة من هذا التطور الهائل سواء من ناحية الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات النظرية والتطبيقية وتكييفها تكييفًا صحيحًا مراعيًا للاعتبارات الشرعية والقانونية منوها إلى أهمية ونوعية البحوث التي سيتناولها المؤتمر والتوصيات المهمة التي سيستفيد منها العاملون في مجال المالية الإسلامية والأوقاف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي التمويل الإسلامي التمویل الإسلامی الذکاء الاصطناعی الإسلامی فی محمد بن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.