المالية النيابية تدعو المصارف الى فتح فروع لها خارج العراق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدم رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، ثمانية مقترحات لتطوير الخدمات المصرفية للمصارف العراقية، فيما دعا المصارف الى فتح فروع لها خارج العراق وتمويل الفرص الاستثمارية.
وقال العطواني، خلال مؤتمر "المالية والخدمات المصرفية"، الذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز" "لابد من التوجه نحو القطاع المصرفي، لمعالجة مشاكل الاقتصاد العراقي، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية، واستخدام الأدوات المالية لتمويل عجز الموازنة".
وشدد العطواني، على ضرورة قيام المصارف بتمويل الفرص الاستثمارية، مما تساهم بنمو الاقتصاد، وتحويلها الى مؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها.
ونبه رئيس اللجنة المالية النيابية، إلى أن المصارف العراقية، تمتلك تاريخا عريقا ومكانة مرموقة، ولكنها تعرضت للسياسات الخاطئة للنظام السابق، مما أدى الى تحجيمها.
واقترح العطواني، 8 نقاط لتطوير العمل المصرفي، وهي:
1- رفد المؤسسات المصرفية بالملاكات المالية والفنية الكفوءة، وضمان تطوير وتأهيل ادواتها وقدراتها من خلال اشراكها بدورات تدريبية خارج العراق على الاساليب الحديثة بالتعامل المصرفي، وانجاز المعاملات المصرفية بالطرق الحديثة.
2- تجهيز البنوك والمصارف بالانظمة الحديثة المتطورة في جميع المجالات والانشطة المالية وادخال خدمة الصراف الالي لجميع المصارف.
3- انشاء مراكز لقياس الجودة في جميع المصارف وتفعيل دورها باستقبال الافكار والرؤى التطويرية مع تكريم أصحاب الافكار التي يثبت نجاحها في الميادين العملية.
4- فتح افاق التعاون والتنسيق بين المصارف والبنوك العربية والعالمية؛ لغرض الاستفادة من تجارب تلك المؤسسات المالية التي سبقتنا بالتطور من أجل تحقيق نقلة نوعية بالمصارف العراقية واختزال عامل الزمن لضمان التحاقنا بركب المتقدم بالصناعة المصرفية.
5- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والرامية الى تطوير الاداء المتميز في مؤسساتنا المالية، وضمن ترجمة تلك الدراسات والبحوث من واقع نظري الى واقع عملي ملموس ينعكس بشكل ايجابي على المستوى الاقتصادي.
6- دراسة إمكانية فتح فروع جديدة للمصارف المحلية، خارج العراق لغرض توسيع دائرة النشاط المصرفي، وتقديم أفضل الخدمات واستقطاب المزيد من الزبائن لهذه المصارف.
7- إقرار المبادئ الاساسية لاستخدام الفوائد، بما يضمن زيادة الودائع، وايلاء العملية سلامة العملة الوطنية من التزوير ومعالجة القضايا المتعلقة بغسيل الأموال.
8- لابد من الاشارة الى جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بالوقت الحالي في تطوير النظام المالي والمؤسسات المصرفية من خلال سعيهما لإنجاز وإقرار القوانين ذات الصلة، والتي وصلت لمراحل أخيرة وهي:
أ- مشروع قانون الأوراق المالية والسلع والذي يسعى الى تنظيم الأسواق المالية وضبط عمليات التداول بما يعزز عملية الاقتصاد.
ب- مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، والذي يهدف الى التطوير العلمي للعمل المصرفي ورفع مستوى الاداء المهني للجهاز المصرفي.
ت- مشروع قانون صكوك الاستثمار الاسلامي والذي يهدف الى خلق وتنويع ادوات الاستثمار في السوق المالية العراقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خارج العراق
إقرأ أيضاً:
العراق.. سباق مؤجل نحو المصارف الذكية.. الحسابات بين الطوابير وتعطّل الأنظمة
2 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة – كتب عصام الحديثي:
تتجدد الاتهامات لبطء عمل النظام المصرفي في العراق، وسط حديث واسع عن بيئة مالية تُطارد المودعين بدل أن تجذبهم، وفق ما يظهر في شكاوى المواطنين والخبراء على حد سواء، وبما يعكس أزمة ثقة متجذّرة في مؤسسات يفترض بها أن تُشكّل بوابة الأمان الاقتصادي.
ومن جانب آخر يكشف المحور الأكثر تكراراً في النقاشات العامة عن صعوبة فتح الحسابات في عدد من المصارف الحكومية، حيث تتزايد شكاوى المراجعين من متطلبات تتبدل من يوم لآخر، وإجراءات تُوصف بأنها غير مبررة، بينما يشير مراقبون إلى أن هذه التعقيدات تُعطّل دخول أموال جديدة إلى النظام المصرفي وتدفع البعض للاحتفاظ بسيولتهم نقداً خارج البنوك.
ويتعمق التقرير في عرض ما يصفه مواطنون بغياب الرقمنة الجدية، إذ تتصدر المنصات المحلية تدوينات تسخر من “الاستمارات الورقية” التي ما زالت تتحكم في مفاصل العمل المالي، في وقت تنشر حسابات مؤثرين اقتصاديين على منصة إكس شكاوى يومية عن تعطل الأنظمة الإلكترونية أو محدوديتها، ما يولّد انطباعاً عاماً بأن المصارف غير مستعدة بعد للانتقال نحو الخدمات الذكية.
ويضيف المحور الأبرز ما قاله الكاتب عماد آل جلال حين انتقد مطالبة مصرف الرافدين للمودعين بتجديد بياناتهم كل ستة أشهر، معتبراً أن هذا الإجراء الذي يُفترض أن يكون استثنائياً تحول إلى طقس بيروقراطي يُجبر الزبائن على الوقوف في طوابير طويلة وإحضار المستمسكات نفسها بشكل متكرر بلا مبرر تقني أو قانوني واضح، ما يعكس – وفق وصفه – عقلية إدارية متخلفة الكفاءة والتقنيات.
ومن ناحية أخرى يقول المواطن سعد حسين من النجف إن “فتح حساب جديد يستنزف يوم عمل كامل، وأن أي خطأ في الأوراق يعيد المراجع إلى نقطة الصفر”، مؤكداً أن غياب التحديث الذكي للبيانات يجعل كل معاملة تُجرى وكأنها المرة الأولى.
ويكشف خبير مصرفي أن “الأزمة لا تكمن في نقص التمويل أو الكوادر، بل في غياب رؤية تحديث شاملة”، موضحاً أن الأنظمة المصرفية الحديثة تعتمد على تتبع رقمي لحركة الزبائن وتحديث آني للبيانات، بينما تعمل بعض المصارف العراقية وفق نماذج تشغيل تعود إلى مطلع الألفية، ما يؤدي إلى بطء شديد في تقديم الخدمات وإلى تراجع ثقة الجمهور في القطاع كله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا