وزيرُ الاقتصاد يستعرض أداء الاقتصاد العُماني في الجلسة الاعتيادية الـ5 من الفترة الـ10 لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
العُمانية: استضاف مجلس الشورى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد اليوم في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة.
واستعرض معاليه خلال الجلسة بيان الوزارة وتضمن ثلاثة محاور هي تقييم مسيرة التنويع الاقتصادي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية الحالية، وتقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية الحالية، ودور وزارة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الاقتصاديّة الإقليمية والدولية.
ووضح معاليه أن فترة الإعداد لخطة التنمية الخمسية العاشرة - والتي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040 - شهدت العديد من التحديات والمتغيرات المحلية والدولية، تمثلت بشكل أساس في تفشي جائحة كوفيد 19 في العام 2020م ، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية، على مختلف برامج التنمية، وعلى أداء الاقتصاد الوطني، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة في العام 2020م، أو ما يعادل مليارًا 176مليون ريال عماني.
وقال معاليه إن الحكومة لمواجهة هذه التحديات اتخذت عددًا من السياسات، والإجراءات، للوصول بالاقتصاد العُماني، إلى التعافي من آثار الجائحة، وتحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مؤشراته، ومن بين هذه الإجراءات: إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية، مثل الإعفاءات الضريبية، وتمويل بفائدة منخفضة، ودعم مالي مباشر، لبعض المؤسسات المتأثرة، وغيرها من الإجراءات، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات، للمساعدة في تخطي الأثر الاقتصادي للجائحة، ودعم مباشر للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وأضاف معاليه أن من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا تعزيز البنية الأساسية الصحية، والتعليمية، بالاستثمار في البنية الأساسية الصحية والتعليمية، بما في ذلك تحديث المستشفيات، والمرافق الطبية، وتوفير التقانة، لتحسين جودة التعليم عن بُعد، وتسهيل الإجراءات، لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إيجاد بعض التسهيلات الضريبي، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتسوق عبر الإنترنت، عن طريق تطوير البنية الأساسية، للتجارة الإلكترونية، وتشجيع الشركات، والمؤسسات، لتقديم خدمات التسوق عبر الإنترنت، وتحفيز الابتكار، والريادة، من خلال تشجيع الابتكار، ودعم رواد الأعمال، وتوفير برامج تمويل، وتدريب، ومساحات عمل مشتركة، لتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال الجديدة.
وأكد معاليه على أن المؤشرات الاقتصادية، والمالية، للأداء الاقتصادي، تبين وتوضح تجاوز الاقتصاد العماني، مرحلة التعافي من الجائحة، إلى مرحلة النمو؛ حيث حقق الاقتصاد، معدلات نمو ملحوظة، تعززت بفعل تلك السياسات والإجراءات ونتيجة لتحسن أسعار النفط، منوها إلى أن الاقتصاد شهد خلال الفترة المنقضية، من خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2023م، تطورات إيجابية متسارعة، ومن بين تلك المؤشرات، تحقيق الاقتصاد العماني نموا بالأسعار الحقيقية خلال أول عامين من الخطة، بلغ نحو 2.6 بالمائة و 9.6 بالمائة، فيما يتوقع، أن يستمر تحقيق معدلات نمو إيجابية، في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة.
وقال معاليه إن الإجراءات الحكومية الاستباقية أسهمت في حماية الاقتصاد العُماني من التضخم، والمحافظة عليه في حدود آمنة، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته معدلات التضخم العالمية التي بلغت في المتوسط حوالي 6 بالمائة في العام 2023، بينما لم يتجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 1 بالمائة خلال الفترة نفسها، وقد جاء ذلك نتيجة للسياسات المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار، كتثبيت سعر الوقود، ليكون وفقا لأسعار أكتوبر من العام 2021م كحد أعلى، وتوسيع عدد السلع، المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبين معاليه أن سوق العمل والتشغيل يمثل إحدى أهم القضايا، التي تتمحور حولها، برامج، ومستهدفات، الخطة الخمسية العاشرة، وركزت على توظيف المواطنين، واستيعابهم، ويتم بذل العديد من الجهود من أجل زيادة عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص سواء من خلال التدريب والتعليم بهدف زيادة مهاراتهم المطلوبة في القطاع الخاص، أو من خلال شروط توظيف مرنة.
وأشار معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن إجمالي عدد المشتغلين من العُمانيين ارتفع خلال العام 2021 بنحو 21 ألفًا و62 عاملًا وفي العام الثاني من الخطة ارتفع إجمالي عدد المشتغلين من العُمانيين بنحو 28 ألفًا و29 عاملًا متجاوزا المستدف السنوي المقدر في الخطة.
ومن أجل تحديد أولويات المشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة، قال معاليه إن الوزارة استحدثت مصفوفة لتقييم واختيار المشروعات ذات الأولوية التي تتقدم بها كل الوزارات، والمحافظات، والجهات الحكومية، للمشروعات التي تطلب تنفيذها في موازنة العام المالي، وتهدف المصفوفة إلى وضع محددات لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية وفق منهجية واضحة وشفافة يتم من خلالها اختيار المشروعات ذات الأولوية، وفقا لمعايير موحدة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تسعى لاستحداث وإعداد مؤشر لقياس تنافسية المحافظات يتضمن أبرز المشروعات والأعمال المنجزة.
ووضح معاليه أن العام الأول والعام الثاني من الخطة شهد ارتفاعا في الصرف على الموازنة الإنمائية حيث بلغ الصرف الفعلي في موازنة العام 2021م نحو مليار و 192 مليون ريال عماني، وفي موازنة العام 2022م بلغ الصرف الفعلي نحو مليار و 306 ملايين ريال عماني.
ومن المتوقع، أن يبلغ حجم الصرف الفعلي، على الموازنة الإنمائية في العام 2023م، نحو مليار و 200 مليون ريال عُماني. وهو ما يعكس الاهتمام لتسخير الموارد المالية، لخدمة مشروعات، وأولويات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
وبين معاليه أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المختلفة على تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العمل على مسارين: أحدهما، رفع أداء سلطنة عُمان، في المؤشرات الدولية المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، والآخر، عن طريق رصد التحسن في أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي إطار التخطيط المسبق، لرسم، ملامح الخطة الخمسية القادمة، الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، بين معاليه أن الوزارة ترصد جملة من المتغيرات التي سوف تتعامل معها الخطة، حيث تأخذ الوزارة في عين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية في ظل التحول الجيوسياسي العالمي، والتوجهات في مجال الطاقة، والاهتمام المتزايد، بالاستدامة البيئية، والحياد الصفري، والهيدروجين الأخضر، وأهمية الاندماج، مع التحولات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحديات البيئية، والتغير المناخي.
وأكد معاليه على أن وزارة الاقتصاد، ترصد بشكل مستمر، المتغيرات الاقتصادية العالمية المختلفة، وانعكاساتها، على الاقتصاد العُماني، كما تراقب عن كثب، كافة المتغيرات الاقتصادية، لضمان اتخاذ خِيارات اقتصادية، رصينة، قادرة على التعاطي، مع كافة المتغيرات العالمية، مشيرا على أن وزارة الاقتصاد تسعى على تحقيق نمو اقتصادي، تنافسي، ومتنوع، ومستدام، وشامل، من خلال استقراء الواقع، واستشراف المستقبل.
حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة الأعضاء والأمين العام لمجلس الشورى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الع مانی التنمیة الخمسیة أداء الاقتصاد الخطة الخمسیة معالیه أن من الخطة فی العام من خلال ریال ع ع مانی
إقرأ أيضاً:
البُعد الاقتصادي لوثيقة ترامب- نتنياهو (8-8)
عبيدلي العبيدلي **
في نهاية المطاف، من الأفضل فهم مشروع السلام بين ترامب ونتنياهو على أنه مقامرة اقتصادية ذات تداعيات سياسية. وإذا نجحت، فسوف تظهر أن الرخاء يمكن أن يرسخ السلام في واحدة من أكثر الصراعات استعصاء على الحل في التاريخ الحديث. وإذا فشلت هذه الاستراتيجية، فسوف تشعر بالتكاليف إلى ما هو أبعد من غزة؛ مما يعزز التقلبات في الأسواق العالمية، ويجهد الاقتصادات الهشة، ويديم اليأس. ولا يكمن الخيار في توافر الأموال؛ فالمانحون والموارد موجودة، بل في مصداقية الحكم، واستدامة الأمن، واستعداد الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية لمواصلة المشاركة.
ومن شأن استقرار غزة أن يقلل من تعطل الشحن الإقليمي (البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط)، مما يقلل من التكاليف على جميع المستوردين والمصدرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يمكن أن يفتح استقرار غزة ممرات تجارية جديدة، تربط بلاد الشام بمصر والخليج وأوروبا. ستكتسب مشاريع مثل الجسور البرية والموانئ والمراكز اللوجستية زخما إذا انخفضت المخاطر السياسية.
ومن شأن إعادة إعمار غزة أن تخلق طلبا على العمالة والمواد والخدمات التي يتم الحصول عليها من البلدان المجاورة (المهندسين الأردنيين، والإسمنت المصري، والمقاولين الأتراك، والتمويل الخليجي)، مما يعزز التجارة البينية الإقليمية.
إلا أنه عندما ينظر للمشروع من زاوية المكاسب الاقتصادية، التي تم الترويج لها، توجد أرقام ومؤشرات قوية تجعل احتمال فشل مشروع ترامب- نتنياهو عاليًا جدًا من الزاوية الواقعية، وليس فقط النظرية.
حجم التمويل وطبيعته:
الخطة تتحدث عن نحو 50 مليار دولار للمنطقة، منها حوالي 27.8 مليار دولار للأراضي الفلسطينية على عشر سنوات، أي 2.78 مليار سنويًا فقط. من هذا المبلغ، حوالي 11.4 مليار منح، بينما نحو 14.6 مليار تُموَّل كقروض، أي أن أكثر من نصف التمويل ديون تضاف لاقتصاد هش يعاني أصلًا من عجز مزمن. متوسط المنح السنوي (حوالي 1.14 مليار دولار) لا يتجاوز مستوى المساعدات التقليدية؛ فمثلًا تعهّد المانحون في مؤتمر باريس 2007 بحوالي 7.4 مليار دولار لثلاث سنوات (أكثر من 2.4 مليار سنويًا)، أي أعلى من مستوى المنح في خطة ترامب رغم تسويقها كطفرة تمويلية.هذه الأرقام تعني أن الخطة لا تضيف طفرة حقيقية في المنح، كما يروج لها، لكنها تضيف عبئًا كبيرًا من الديون يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة وارتهانًا سياسيًا.
افتراضات نمو مبالغ فيها:
الخطة تفترض أن الاستثمار المقترح يمكن أن يرفع الناتج المحلي من نحو 14.6 مليار دولار إلى 33.3 مليار دولار خلال عشر سنوات، أي أكثر من 100% نمو. مقارنة بـالمبادرة الاقتصادية التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري عام 2013 لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والمعروفة باسم “المبادرة الاقتصادية لفلسطين” أو Palestine Economic Initiative، والتي قُدمت كمسار “سلام اقتصادي” موازٍ أو داعم للمسار السياسي السابقة التي افترضت نصف التمويل تقريبًا (13 مليار دولار) مقابل زيادة متوقعة في الناتج بنسبة 50% فقط، تبدو افتراضات ترامب شديدة التفاؤل وغير منسجمة مع القيود الفعلية على الاقتصاد الفلسطيني. على مستوى التشغيل، تتحدث الخطة عن خلق أكثر من 1.3 مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، بينما العدد الحالي للوظائف في الضفة وغزة يقارب 956 ألف وظيفة؛ أي أنها تريد مضاعفة حجم سوق العمل تقريبًا في بيئة لا تزال فيها المعابر والموارد خاضعة لسيطرة الاحتلال.هذه الفجوة بين الأرقام والواقع تعطي إشارة واضحة للمستثمرين والاقتصاديين بأن النمو المتوقع غير قابل للتحقق دون تغيير جذري في الواقع السياسي والقيود الإسرائيلية، وهو ما لا تعالجه الوثيقة.
استمرار بنية التبعية الاقتصادية:
دراسات الاقتصاد السياسي للاحتلال تُظهر أن نحو 80% من واردات الفلسطينيين و90% من صادراتهم تاريخيًا مرتبطة بالسوق الإسرائيلية، ما يعكس علاقة تبعية لا تسمح بنمو مستقل. الخطة لا تعالج جذور هذه البنية (التحكم بالحدود، المعابر، الموارد الطبيعية)، بل تقترح حلولًا تقنية مثل تحسين الشاحنات والمخازن المبرّدة عند الحواجز بدلاً من إزالة المعوقات التجارية ذاتها.اقتصاديًا، هذه المؤشرات الرقمية (تركيبة التمويل، مبالغة توقعات النمو والتوظيف، استمرار التبعية، وتعميق الدين) تجعل الوثيقة أقرب إلى وصفة لأزمة جديدة منها إلى خطة تنمية حقيقية، وهو ما يفسر إجماع غالبية التحليلات المستقلة على أن المشروع محكوم عليه بالفشل اقتصاديًا حتى قبل أن يُختبر سياسيًا.
واقتصاديًا، هناك عدة عوامل تمارس دورًا سلبيًا يجعل وثيقة ترامب – نتنياهو للسلام أقرب إلى الفشل من النجاح:
الفصل بين الاقتصاد والسياسة: الخطة تَعِد بمشروعات واستثمارات دون معالجة جوهر المشكلة: الاحتلال، السيطرة على الموارد، وحرية الحركة والتجارة للفلسطينيين. التركيز على “السلام الاقتصادي” يعالج الأعراض (بطالة، فقر) ولا يعالج البنية غير العادلة للاقتصاد الفلسطيني المرتبط بإسرائيل. غياب الشريك الفلسطيني الحقيقي: الخطة أُعدّت وقدمت عمليًا بدون مشاركة فلسطينية ذات تمثيل حقيقي، ما يعني غياب الملكية المحلية للمشروعات وارتفاع احتمال المقاطعة أو عدم التنفيذ. الاستثمار الخارجي في بيئة يرفضها المجتمع المحلي سياسيًا وأخلاقيًا يزداد معه خطر المقاطعة وعدم الاستقرار، وهو ما ينفّر المستثمرين الجادين. هيكل تمويل غير متوازن وغير واقعي: جزء كبير من التمويل المقترح عبارة عن قروض وليس منح، ما يفاقم عبء المديونية في اقتصاد هش أصلًا، بدلاً من تخفيفه. الأرقام المتوقعة للنمو وفرص العمل في الخطة مبالغ فيها وغير منسجمة مع القيود الهيكلية على الاقتصاد الفلسطيني (إغلاق، حواجز، سيطرة على الحدود والموارد). استمرار القيود الإسرائيلية وعدم ضمانات تنفيذ: الخطة لا تعالج بوضوح مسألة رفع القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة والموارد، وهي شروط أساسية لأي نمو اقتصادي مستدام. غياب آليات تنفيذ ملزمة وجداول زمنية واضحة يجعل الوعود الاقتصادية نظرية، ويُبقي القرار الفعلي بيد الحكومة الإسرائيلية. بيئة استثمار عالية المخاطر: عدم اليقين السياسي والأمني، واستمرار الاستيطان والعقوبات المالية على السلطة، كلها عوامل ترفع مخاطر الاستثمار وتضعف جدوى المشروعات المقترحة. المستثمرون الكبار عادةً يتجنبون بيئات يكون فيها القانون والسيادة محل نزاع، ما يفرغ “حوافز الاستثمار” من محتواها العملي.باختصار.. القوى السلبية هنا هي: تجاهل البعد السياسي والحقوقي، تغييب الشريك الفلسطيني، تضخيم الوعود الاقتصادية مع تحميل الاقتصاد ديونًا جديدة، الإبقاء على القيود الإسرائيلية، وخلق بيئة استثمار غير مستقرة؛ وكلها تجعل الخطة اقتصاديًا غير قابلة للحياة حتى قبل مناقشة بعدها السياسي.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش