مذكرة نيابية بخصوص مواليد 1995 من حملة البكالوريوس في الأردن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المذكرة وقع عليها عشرات النواب
قدم النائب وائل رزوق مذكرة نيابية دعا خلالها رئيس المجلس أحمد الصفدي لمخاطبة وزير الداخلية مازن الفراية للموافقة على استثناء مواليد العام 1995 من حملة شهادات البكالوريوس الذين تم تجنيدهم بالصفة المدنية في جهاز الأمن العام.
اقرأ أيضاً : الصفدي: الأردن بقيادة الملك قدم أنبل صور التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين "فيديو"
وطالب رزوق بتحويل المذكورين إلى الصفة العسكرية على اعتبار أنهم تأثروا بجائحة كورونا ولم يتمكنوا من التحويل إلى الصبغة العسكرية.
ووقع على المذكرة التي حصلت "رؤيا" على نسخة عنها عشرات النواب.
وفي سياق متصل، طالب النائب أيوب خميس، بتشكيل جيش شعبي ليكون رديفا للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وقال خميس، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء، إن ذلك يأتي في ظل تشكيل عصابات صهيونية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي وصفها بالمتغطرسة وتهدد أمن واستقرار الأردن.
وطالب خميس بتخصيص عوائد فلس الريف التي تصل إلى 18 مليون دينار لتشكيل الجيش الشعبي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مذكرة نيابية الأمن العام البكالوريوس
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط