طلبات اللجوء إلى أوروبا تسجل مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 2016
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اليوم الأربعاء، أن طلبات اللجوء في الاتحاد قفزت 18 بالمئة إلى 1.14 مليون طلب في 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015-2016.
وبحسب رويترز من المرجح أن تؤدي البيانات الجديدة إلى إثارة جدل محتدم بالفعل حول الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة، قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة، وكذلك انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو القادم.
وحافظ السوريون والأفغان، وفقا للوكالة، على موقع أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء، وفي تحول جديد، شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين وزادت الطلبات المقدمة منهم 82 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11600طلب، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة.
ومن جديد أصبحت ألمانيا الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذ تلقت ما يقرب من ثلث إجمالي الطلبات، في حين تلقت قبرص أكبر عدد من الطلبات مقارنة بعدد السكان بلغ واحد لكل 78 نسمة.
وتأتي بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بعد شهر من تسجيل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أكبر زيادة في العبور غير النظامي للحدودي منذ عام 2016.
وأثارت هذه المستويات المرتفعة نقاشا حول كيفية الحد من الهجرة إذ تقول بعض السلطات المحلية إنها تعاني من ضغوط هائلة.
وشدد الاتحاد الأوروبي الحدود الخارجية وقوانين اللجوء منذ أزمة 2015-2016، وأبرم صفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبقاء المزيد من الأشخاص هناك.
وتوصل الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق تاريخي في ديسمبر، بشأن قواعد جديدة مصممة لتقاسم تكاليف وأعمال استضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا والحد من أعداد الأشخاص القادمين، لكن بعض الأطراف تقول إن هذه القواعد ليست كافية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعدّل مدة تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من خمس سنوات إلى 18 شهرا.
وجاءت هذه الخطوة، وهي الأحدث في إطار حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين، بعد يومين فقط من تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة.
كما تأتي بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني الأسبوع الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة في إطار برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إلى إطلاق النار الذي وقع في 26 نوفمبر في العاصمة واشنطن كسبب للتحرك بشأن تصاريح العمل.
وقال إدلو إن القرار بات ضروريا للحد من المخاطر في أعقاب الهجوم الذي نفذه مواطن أفغاني ضد عنصري الحرس الوطني في واشنطن، مؤكدا أن التدقيق المتكرر سيساعد في كشف أي نوايا مؤذية على حد تعبيره.
ويطال القرار اللاجئين والحاصلين على اللجوء ومن لديهم طلبات لجوء أو تعديل وضع أو إلغاء ترحيل قيد النظر.
وأضاف إدلو في بيان: "تقليص الحد الأقصى لفترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة أو يروجون لأيديولوجيات معادية لأميركا".
وتابع قائلا: "بعد الهجوم على عنصري الحرس الوطني في عاصمة بلادنا من قبل أجنبي تم السماح له بدخول البلاد من قبل الإدارة السابقة، أصبح من الواضح بشكل أكبر أن وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية يجب أن تجري عمليات فحص متكررة للأجانب".
وعلّقت إدارة ترامب الثلاثاء طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع بالفعل لقيود على السفر.
كما تم تعليق الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية للأشخاص القادمين من تلك البلدان، ومنها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال.
وخاض ترامب حملته الانتخابية على أساس تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبعد إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني، قال إنه يعتزم "إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث".