المغرب يدعو إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة.
وأكدت المملكة في الكلمة التي ألقاها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار الجزء رفيع المستوى من أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يترأسه المغرب، أن قطاع غزة يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها، "وهو ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل".
وقال بوريطة إنه في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تؤكد المملكة المغربية على مواقفها الثابتة وتدعو مرة أخرى وبشدة إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة و"ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية".
كما أكد على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، وحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويمثل بوريطة المغرب في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان برئاسة المغرب من خلال السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر، الذي انتخب لهذه المهمة في يناير الماضي
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدم الأردن في إصلاح قطاع الكهرباء ويكشف تحدياته
صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي استمرار تقدم الحكومة الأردنية في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
ولفت التقرير إلى تحقيق الشركة لمؤشري الأداء المرتبطين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن الجهود المستمرة للحد من التراكمات المالية على القطاع.
من بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تطبيقها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت تغطي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء منذ يناير 2025، مع خطة للوصول إلى التغطية الكاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (AECC) لتعزيز إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحقيقي.
وأوضح التقرير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بتكاليف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على تخفيض تكاليف الكهرباء الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت خسائر شركة الكهرباء 1.1% من الناتج المحلي في 2023، واستقرت عند نفس المستوى في 2024، بينما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.3% في 2025. وبلغت الفوائد المدفوعة على ديون الشركة 0.5% في 2023 و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات مشابهة حتى 2029.
وأكد التقرير أن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين يعد عاملًا جديدًا يؤثر على القطاع، مما يتطلب استمرار الإصلاحات على مدار سنوات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أشار إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية