عمدة الرباط تقدم استقالتها بعد فترة عاصفية أفقدتها أغلبيتها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عَلم موقع “اليوم 24″ أن أسماء اغلالو عمدة الرباط، وضعت استقالتها على طاولة والي الجهة بعد زوال اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر من داخل الجماعة بأن اغلالو خرجت من مكتبها رفقة مديرة ديوانها وكاتبتها الخاصة و”هن باكيات” فيما كان سائقها الخاص يحمل أغراضا يرجح أن تكون “خاصة بها” من مقر الجماعة في اتجاه منزلها.
بسبب الوضع المتوتر الذي وصله مجلس الرباط وجدت العمدة نفسها أمام خيارين صعبين إما تقديم استقالتها بعد انقلاب الأغلبية ضدها، أو حل المجلس من قبل وزارة الداخلية.
وبدأ التوتر منذ السنة الثانية من الولاية الحالية التي عرفت حالة من الجدل بين عُمدة الرباط وأعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية آخرها ما أثير حَول مسطرة تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم.
هذا الجدل تلقت عنه العمدة استفسارا من والي الجهة في مراسلة وقعها نيابة عنه الكاتب العام محمد الورادي، بناء على ملتمس توصل به من رؤساء الفرق السياسية بالجماعة حول الموضوع بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة.
رؤساء فرق الأغلبية يؤاخذون العمدة بعدم إخبارهم بعملية التبرع لضحايا الزلزال إذ “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أعمال أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية”.
ويذكر أن انقلاب أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة أغلالو، المنتمية لنفس الحزب، دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع العام الفائت بين الطرفين لاحتواء الوضع وتذويب الخلافات.
ووفق ما تسرب حينئذ فإن اغلالو ردت بطريقة متعالية على أخنوش وقالت له “دابا نشوف” واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة.
هذا الرد أغضب أخنوش الذي انسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي والمستشارين الجماعيين الحاضرين.
وينص القانون على إمكانية تقديم الاستقالة والتداول فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيها، وفي حالة تقديم الاستقالة، ستستمر العمدة ونوابها في تسيير الأمور الجارية حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس. كلمات دلالية استقالة عمدة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استقالة عمدة الرباط
إقرأ أيضاً:
تركيا.. رفض بث جلسات محاكمة عمدة إسطنبول على الهواء
أنقرة (زمان التركية)- رفض البرلمان التركي، اقتراحاً تقدمت به المعارضة يسمح ببث جلسات المحاكمة المتعلقة بقضية بلدية إسطنبول الكبرى وأكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول مباشرة على التلفاز، وجاء الرفض بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد تقدم في مايو الماضي بمشروع قانون يلزم قناة TRT الحكومية ببث مباشر لجميع المحاكمات المتعلقة بالمناصب العامة التي تم الوصول إليها عبر الانتخابات.
وأعيد طرح هذا الطلب أمس على شكل مقترح عاجل لإدراجه في جدول أعمال الجمعية العامة، لكنه جوبه بالرفض فوراً.
يُذكر أن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال كرر منذ بداية التحقيقات في البلديات مطالبه بـ”بث الجلسات مباشرة”، مشدداً على أن “الشفافية هي السبيل الوحيد لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام”.
وكان هذا الطلب قد لقي دعماً مفاجئاً من زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، الشريك الأساسي للتحالف الحاكم.
وقال بهتشلي في تصريحات سابقة: “بما أن رئيس حزب الشعب الجمهوري يُصرّ على طلبه ببث المحاكمات مباشرة، وبما أن شعبنا يريد متابعة كل شيء، فنحن نأمل ونتمنى أن تُقيَّم هذه الرغبة بصورة معقولة ومشروعة، ليتمّ فصل الخروف الأبيض عن الأسود أمام ضمير الأمة وضمير القضاء”.
وكرر بهتشلي دعمه لهذا المطلب الأسبوع الماضي أيضاً، مما جعل موقف حزبه محور تساؤلات قبل التصويت.
من جهته، يواجه عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي أُبعد عن منصبه بقرار قضائي، اتهامات وصفها حزب الشعب الجمهوري بأنها “خالية من الأدلة”. ويطالب إمام أوغلو وهو شخصية سياسية بارزة أعلن ترشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة قبل اعتقاله، وفريقه القانوني ببث جلسات المحاكمة مباشرة، مؤكدين أن “الدفاع الذي سيُقدمونه ضد الادعاء سيُظهر للشعب التركي يحجم التلاعب بالقضاء”.
ورغم الدعم السابق من بهتشلي، صوّت نواب الحركة القومية أمس إلى جانب نواب العدالة والتنمية لرفض المقترح، مما أنهى آمال المعارضة في تحقيق شفافية علنية للقضية التي باتت رمزاً للصراع السياسي في تركيا.
Tags: أكرم إمام أوغلواسطنبولالبرلمان التركيالمحاكم التركيةمحاكمة