قالت مصادر من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم إن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بشأن الإشارات المسيئة التي وجهها لجماهير الشباب عقب مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة 2/3، ستصدر قرارها النهائي، صباح غد الخميس على أقصى تقدير.
ولم تعرف تفاصيل العقوبة غير أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنه سيتم إيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار)، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك رسميا.
وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت عن رفض رونالدو الاتهام الموجه إليه بأدائه حركة مشينة أمام جماهير الشباب.
وأضافت الصحيفة "إن رونالدو أفاد باحترامه لكل الأندية والحركة الصادرة عنه في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".
وتفاعلت العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا مع هذه الحادثة، فكتبت شبكة "ريليفو" "كان رد فعل رونالدو فاحشا عندما صرخوا في وجهه ميسي.. ميسي".
أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فوصفت ما حدث بـ"الموقف المستهجن" فيما كتبت "ماركا": "رونالدو ينفجر ضد المشجعين الذين يهتفون: "ميسي، ميسي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
رونالدو
رونالدو وميسي
عقوبة رونالدو
كريستيانو رونالدو وميسي
ميسي
إقرأ أيضاً:
فصائل التحالف تعتقل ناشطاً حقوقياً بطريقة مشينة في لحج
الجديد برس| أقدمت فصائل مسلحة موالية للتحالف السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، على
اعتقال الناشط الحقوقي رؤوف الصبيحي من داخل مقر
النيابة العامة في محافظة لحج، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً واعتبرتها منظمات حقوقية “سابقة خطيرة” تُنذر بانهيار حقوق الإنسان والحريات الصحفية والإعلامية وسيادة القانون. وقالت مصادر حقوقية محلية إن عناصر تابعة لقوات ما يسمى بـ”الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات، نفذت عملية الاعتقال عقب استدعاء رسمي وجهته النيابة العامة للصبيحي، الذي عُرف بنشاطه في فضح الفساد وانتقاد تجاوزات التشكيلات الأمنية في المحافظة. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة ضد النشطاء والصحفيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث وثقت تقارير محلية أكثر من 47 حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، إلى جانب ترهيب واسع وملاحقات بحق الأصوات المنتقدة. وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل، حيث أطلق نشطاء حملة إلكترونية تحت وسم (الحرية لرؤوف الصبيحي)، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المتورطين في العملية، كما حمّلوا التحالف المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعين المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل. وتعكس هذه الواقعة – وفق مراقبين – التحول الخطير في دور المؤسسات القضائية، التي باتت تُستغل كغطاء لتمرير انتهاكات بحق الحريات، في وقت تلتزم فيه الحكومة المعترف بها دولياً صمتاً مطبقاً، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على كبح جماح الفصائل المسلحة وإعادة الاعتبار لهيبة القانون.