اقتصاد خبير يوضح مدى استفادة البورصة من برنامج الطروحات.. في هذه الحالة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير يوضح مدى استفادة البورصة من برنامج الطروحات في هذه الحالة، رغم عدم تفاعل البورصة المصرية مع مخرجات الجهود الحكومية الكبيرة في إنجاز برنامج الطروحات بمرحلته الأولى التي جمعت حصيلتها بقيمة 1.9 مليار دولار، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير يوضح مدى استفادة البورصة من برنامج الطروحات.
رغم عدم تفاعل البورصة المصرية مع مخرجات الجهود الحكومية الكبيرة في إنجاز برنامج الطروحات بمرحلته الأولى التي جمعت حصيلتها بقيمة 1.9 مليار دولار، إلا أن هناك من فسر ذلك بكثير من البراهين والاعتبارات ليس أقلها أن طرح حصص الحكومة يتم بعيدا عن سوق الأوراق المالية وخاص بمستثمرين استراتيجيين فقط لما لذلك من اعتبارات في تحصيل سيولة دولارية لمعالجة النقص الذي تعانيه البلاد من العملة الصعبة، فضلا عن مرئيات الحكومة بإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص واعتباره شريكا في التنمية.
«الأسبوع» من جهتها طرحت بعض التساؤلات على خبير أسواق المال محمد سعيد، أوضح خلالها أن البورصة المصرية شهدت تقلبات وأداءً ضعيفا خلال الأسابيع الماضية التي واكبت بعض الأحداث في الوقت نفسه من أهمها اكتتابات العديد من الشركات وتداول سهم طاقة عربية، إلى جانب إعلان رئيس الحكومة بما تم إنجازه من برنامج الطروحات.
موجة تقلبات شهدتها البورصةوأضاف أن كل هذه العوامل دفعت السوق دفعا إلى موجة تقلبات عنوانها التراجع، لكنه يتوقع أن تعكس عمليات تخارج الحكومة من جزء من حصصها في 32 شركة، بعدما يتم طرح جزء من استحواذات المستثمر الاستراتيجي في البورصةأو من خلال الحكومة، مشيرا إلى أن هذا هو حال أسواق المال وطبيعة عملها، خصوصا وأن البورصة تجاوزت عمليات الاكتتابات التي جرت الفترة الأخيرة.
وأوضح سعيد أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى تنفيذ بيع جزء من حصصها ضمن برنامج الطروحات بأسعار تجسد حجم وقيمة الشركات الوطنية، على ألا تكون تحت ضغط احتياج البلاد من العملة الصعبة.
وقال خبير أسواق المال، إن تصريحات مسؤولي الحكومة حول تطورات البرنامج يشير إلى هكذا خطوة بعدم التفريط في حصص الدولة بالشركات المطروحة بأسعار بخس، وكان آخرها تصريحات المدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان بأن هناك شركات معروضة أمام المصريين بالخارج للاستثمار بها مثل شركة صافي والصالحية للتنمية والاستثمار الزراعي للدخول على التنافس بجانب المستثمرين الاستراتيجيين.
عقود لبيع أصول حكومية بـ1.9 مليا دولاروأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 11 يوليو الجاري أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وأن ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مبينا أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.
الصندوق السيادي يطرح فرصا للمصريين بالخارج للاستثمارقال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الخميس الماضي 20 يوليو، إن الصندوق يطرح فرصا للمصريين بالخارج للاستثمار في الشركات المطروحة من أبرزها الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافيالتابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، التي تمتلك 21 ألف فدان، تنتج من خلالها جميع المنتجات الزراعية والخضراوات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقي يتم بيعه في السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية. واعتبر أنها فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بهذا القطاع المهم.
وعاد محمد سعيد ليقول: إن الحكومة لا تفرط بسهولة في حصصها إلا بأفضل سعر، حتى وإن كانت في احتياج للورقة الخضراء، ولهذا قررت دخول المصريين بالخارج في الاستثمار بهذه الحصص، آملا في الحصول على أفضل الأسعار جنبا إلى جنب مع باقي المستثمرين وسعيا لدمج المصريين سواء في الداخل أو الخارج في حركة الاستثمار بهذه الشركات الوطنية الكبرى.
3 صفقات دولارية حصيلة المرحلة الأولى من برنامج الطروحاتوأبرمت الحكومة 3 صفقات مع القطاع الخاص، وهي الصفقات التي وفرت للبلاد العائد الدولاري بقيمة 1.9 مليار دولار، بينته وزيرة التخطيط هالة السعيد، بأن الصفقة الأولى، كانت إرساء حصة بقيمة 700 مليون دولار في الشركة القابضة للفنادق على كونسورتيوم يضم شركة «أيكون» المملوكة لهشام طلعت مصطفى، ومستثمرين أجانب، عبر زيادة رأس مال بنسبة 37%.
أما الصفقة الثانية، جاءت عبر تنفيذ بيع حصص في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات، ببيع حصص أقلية ما بين 25 إلى 30% في شركات الحفر المصرية، وإيثيدكو، وإيلاب، وذلك بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية.
فيما كان الطرح الثالث بتخارج الدولة لصالح أحد المستثمرين في القطاع الخاص المصري بحصوله على باقي مساهمات الدولة البالغة 31% في شركة عز الدخيلة، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لحوالي 8 شركات استثمارية، وتم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.
:
خبير يتوقع استعادة البورصة مستوى المقاومة الرئيسي 17700 نقطة بجلسات الأسبوع المقبل
خبير: الإعلان عن برنامج الطروحات يدعم مؤشرات البورصة الفترة المقبلة
رأس مال البورصة ينمو 1.1% بمكاسب 12.4 مليار جنيه خلال أسبوع
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 يوليو
قصة سهم «طاقة عربية».. الذى أشعل البورصة المصرية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بقیمة 1 9 ملیار دولار البورصة المصریة القطاع الخاص جزء من
إقرأ أيضاً:
مراكز الإغاثة في غزة.. تمويل غامض يرهق اقتصاد إسرائيل
القدس المحتلة- في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وهي مراكز يشرف عليها الجانب الأميركي ضمن برامج الإغاثة.
وقد أعاد هذا التصعيد تسليط الضوء على الدور الغامض والمثير للجدل الذي تؤديه شركات الأمن الخاصة في تأمين هذه المراكز، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وسط اتهامات بتحوّلها إلى مصايد موت جماعية للمدنيين.
وكشف تحقيق استقصائي نشرته المجلة الإلكترونية الإسرائيلية "شومريم" عن تفاصيل صادمة تتعلق بكواليس عمل شركة الأمن الأميركية "إس آر إس" التي تتولّى مهمة تأمين مراكز الإغاثة، من مصادر تمويلها وهيكليتها إلى الأجور اليومية الباهظة التي يتقاضاها موظفوها والذين يعمل معظمهم من داخل إسرائيل.
رواتب خيالية ومصاريف ضخمةبحسب التحقيق، توظّف الشركة نحو 500 شخص، يتقاضى كلّ منهم أجرًا يوميا يراوح بين 800 و980 دولارًا، يشمل الراتب الأساسي، والتأمينات الاجتماعية، وأيام الإجازة. وتُصرف الرواتب بشكل نصف شهري مباشرة من مقر الشركة الكائن في ولاية وايومنغ الأميركية.
إلى جانب ذلك، تُضاف مصاريف يومية تبلغ 180 دولارًا لتغطية تكاليف المعيشة، والإقامة في فنادق بجنوب إسرائيل، فضلًا عن تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا بدرجة رجال الأعمال.
إعلانوتُقدّر كلفة الرواتب وحدها بنحو 15 مليون دولار شهريا، بينما تصل نفقات التأمين والإقامة إلى 4 ملايين دولار لكل منهما شهريا، بالإضافة إلى التكاليف اللوجستية الأخرى مثل المواصلات، والوجبات، والمعدات الوقائية، والأسلحة.
ومع احتساب هامش ربح الشركة، تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 35 مليون دولار شهريا، أي ما يعادل 360 مليون شيكل (100 مليون دولار) خلال 3 أشهر فقط. ولكن السؤال الأهم الذي يطرحه الصحفيان أوري بلاو وميلان تشيرني في تحقيقهما يتمحور حول الجهة التي تتحمّل فعليا هذه التكاليف الباهظة.
تمويل غامض وإشارات لإسرائيلوفي حين تم توقيع العقد مع شركة "إس آر إس" في نهاية أغسطس/آب 2024، لا تزال مصادر التمويل غير واضحة. وألمح بعض السياسيين الإسرائيليين، مثل رئيس المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إلى أن إسرائيل هي من تموّل البرنامج، ولم يصدر أي توضيح رسمي أو دليل قاطع في هذا السياق.
في المقابل، صرّحت مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة والتي تدير عمليات الإغاثة، بأنها تلقّت وعدًا بتبرّع قيمته 100 مليون دولار من "دولة أوروبية غربية" لم يُكشف عن اسمها. ورغم هذا التصريح، ظل الغموض قائمًا، خاصة مع رفض الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة الدولية التعاون مع هذه المبادرة التي تتم بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي.
وفي محادثات داخلية حصلت عليها "شومريم"، أقر مسؤول كبير في شركة "إس آر إس" بأن الشركة "مُمولة جيدًا"، مضيفًا أن مصدر القلق الحقيقي لا يتعلق بتوفر الأموال، بل بإمكانية عدم تمديد العقد بعد سبتمبر/أيلول المقبل. وأكد أن الشركة تعمل "بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل من دون أن تكون خاضعة لسيطرتها المباشرة"، مشيرًا إلى أن الحل الأميركي هو الوحيد القائم حاليا على الأرض.
إعلان أعباء اقتصادية ثقيلةما يزيد من تعقيد المشهد هو الأثر الاقتصادي الكبير الذي تُخلّفه هذه العمليات، خصوصًا في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، المعروفة باسم "عربات جدعون". وقدّرت وزارة المالية الإسرائيلية التكلفة الإجمالية للحرب حتى نهاية عام 2024 بنحو 141.6 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، تشمل النفقات العسكرية والمدنية وصندوق تعويضات الأضرار.
أما صافي الإنفاق، بعد استبعاد المساعدات الأميركية، فقد بلغ 121.3 مليار شيكل (نحو 33 مليار دولار)، منها 96.4 مليار شيكل (نحو 26.5 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي و24.9 مليار شيكل (حوالي 6.85 مليارات دولار) للنفقات المدنية.
ويرى كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كالكاليست"، أدريان بايلوت، أن الفجوة بين الرقمين تعود إلى الدعم الأميركي بالإضافة إلى إسهامات وزارات حكومية ودول أجنبية.
وأوضح بايلوت أن أحد أبرز تداعيات الحرب تمثّل في ارتفاع الدين الحكومي، إذ زادت نسبة الإنفاق المدني (باستثناء النفقات العسكرية) إلى 6.1% من الناتج المحلي في عام 2024، مقارنة بنسبة 4.9% كانت مُخططة سابقًا.
العجز وتراجع الإيراداتوأشار بايلوت إلى أن الحرب أسهمت كذلك في اتساع العجز المالي بشكل كبير، إذ ارتفع العجز بنسبة 1.4% من الناتج المحلي في عام 2023، و4.8% في عام 2024، ليصل إجمالي إسهام الحرب في العجز إلى 106.2 مليارات شيكل حتى نهاية العام.
كذلك تسببت نفقات الحرب في انخفاض ملحوظ في الإيرادات الضريبية، وهي خسائر يصعب قياسها بدقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر الضريبية وحدها بلغت 1.1% من الناتج المحلي في عام 2024، أي ما يعادل 22 مليار شيكل إضافية.
ورغم كل هذه المعطيات، يؤكد بايلوت أن "الغموض لا يزال يلفّ تفاصيل العقود الأمنية"، خاصة في ظل امتناع وزارة المالية الإسرائيلية عن نشر بيانات منفصلة تتعلق بنفقات الحرب في عام 2025.
إعلانويضيف أن هذا التكتّم الرسمي يُصعّب من مهمة تقييم الكلفة الحقيقية الجارية للحرب، في وقت يتصاعد فيه الجدل الداخلي في إسرائيل حول مدى جدوى هذا الإنفاق وفاعليته، سواء على الصعيد العسكري أو الإنساني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!