رابطة مصنعي العجلات الأوروبية ترفع شكوى ضد الصناعة المغربية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اتهمت رابطة مصنعي العجلات الأوروبية صناع إطارات عجلات السيارات بالمغرب بخرق قواعد المنافسة، حسب الشكوى التي تقدمت بها الرابطة إلى المفوضية الأوروبية، والتي اعتبرت فيها أن «بعض إطارات عجلات الألمنيوم القادمة من المغرب والمصدرة إلى الاتحاد الأوروبي تشكل منافسة غير عادلة»، ما يؤشر على فصل جديد من شد الحبل بين المصنعين الأوروبيين والمغاربة.
ويرى خبراء مغاربة ان الشكوى، تدل على أن صادرات صناعات السيارات في المغرب بدأت تزعج أوروبا، حيث تشير المعطيات إلى بدء أولى جلسات البت في الشكاية في 3 يناير، وتستند فيها الرابطة إلى أن واردات بعض عجلات الألمنيوم التي منشؤها المغرب تتلقى دعما من الدولة، ومن شأنها أن تلحق الضرر بصناعة الاتحاد الأوروبي، ولذلك يطالب المصنعون الأوروبيون بفتح تحقيق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السيارات العجلات
إقرأ أيضاً:
إحراق العجلات المطاطية وقنينات الغاز.. طقوس عاشوراء الخطيرة تبدأ مبكراً
زنقة 20 | متابعة
يبدو أن احتفالات عاشوراء الخطيرة قد حلت مبكرا بعدد من مناطق المملكة.
المناسبة الدينية التي يرتقب أن تحل بالمغرب يوم 7 يوليوز المقبل، باتت فرصة لإثارة الفوضى و الشغب في الأحياء الشعبية خصوصا.
في هذا الصدد، تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسيدي بنور، من توقيف ستة شبّان تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 19 سنة، وذلك على خلفية ارتكابهم لأفعال تخريبية خلال احتفالات عاشوراء، تمثلت في إشعال النيران في العجلات المطاطية واستعمال قنينات الغاز من الحجم الصغير، ما خلق حالة من الهلع وسط ساكنة حي الوداد بعد سماع دوي الانفجارات.
وقد جرى ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبّس، حيث كانوا يعمدون إلى إشعال النيران في أماكن متفرقة من الحي، في مشاهد أثارت الفوضى وعرّضت حياة المواطنين للخطر، خاصة بعد الانفجار الخطير لإحدى القنينات المستعملة.
وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم تقديم الموقوفين أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أمر بإيداع اثنين منهم السجن المحلي بسيدي موسى، فيما قرر متابعة الأربعة الآخرين في حالة سراح.. وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى محاربة الممارسات الخطيرة وغير القانونية التي تشوب بعض طقوس الاحتفال بعاشوراء، وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام.