بتهمة اختلاس 5 مليارات دينار.. ضبط رئيس إحدى الجمعيات التعاونية في نينوى
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط رئيس إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراض عائدة للدولة، وبيعها للمواطنين بصورة مخالفة للقانون.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى؛ ألفت فريقا للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها المديرية عن إقدام رئيس جمعية الحمدانية التعاونية للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراض زراعية عائدة للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمواطنين"، مبينا أن "الفريق، بعد إجرائه عمليات التحري والتقصي والتدقيق في صحة المعلومات وتأكده من صحتها، انتقل إلى قضاء الحمدانية وتمكن من ضبط رئيس الجمعية وأحد أعضائها؛ بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، فضلا عن ضبط مستندات الجمعية وصور قيود قطع الأراضي".
وأضاف، أن "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق أظهرت أن المتهمين كانوا يقومون بتقطيع أراض زراعية مملوكة للدولة وبيعها خلافا للقانون، ودون استحصال الموافقات الأصولية"، موضحا أن "مساحة تلك الأراضي تبلغ (572) دونما وتقدر قيمتها بحدود ب (5,000,000,000) عراقي".
ولفت إلى أنه "جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين والمستندات وصور قيود الأراضي، على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لقاء رئيس الوزراء مع رابطة المصارف.. قرارات دعم وتأكيد لدور المصارف في التنمية
لقد كان استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء لرئيس رابطة المصارف الخاصة وبعض المصارف مناقشة مهمة ومتخصصة لمعالجة تحديات ومعوقات العمل المصرفي وماهو المتحقق من الجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي فيما يخص خطوات الاصلاح المالي والمصرفي والتاكيد على انه لابديل سوى وجود مصارف عراقية رصينة تعتمد في عملها على الانتظام والالتزام بالمعايير المالية والمصرفية الدولية وان تكون لها مساهمة واضحة في التنمية وفقا لما تضمنته خريطة الاستثمارات في خطة التنمية الوطنية للسنوات 24-28 وان تتبنى بناء علاقات متوازنة مع المؤوسسات المالية والمصرفية العربية والدولية .
وان قرار تشكيل لجنة عليا لمعالجة معوقات العمل المصرفي وتعاقد البنك المزكزي مع الشركة الدولية المختصة بالتاكيد ستكون خطوة اساسية لتطوير القطاع المصرفي والمالي ولكي يتم اعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء داعمة للقطاع المصرفي لابد ان نوضح ان القطاع المصرفي يعاني منذ 2003 ولحد الان من اخفاقات وتحديات وتداعيات تتعلق بفقدان المنهجية ووعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماأداه ذلك الى حصول خلل بنيوي وهيكلي في الاقتصاد وعدم حصول استقرار في النظام المالي والنظام النقدي .
بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر في الموازنات العامة وعدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام.وعدم وجود دعم حقيقي للقطاع الخاص عموما وبشكل خاص للقطاع المصرفي الخاص وعدم اعطاءه دور فاعل في صناعة القرارات الاقتصادية.
وعلى قدر معرفتي بالشان الاقتصادي والمالي والمصرفي وفي الاجراءات التنفيذية لوسائل تطبيقات السياسة النقدية .فان الحكومة و البنك المركزي قاما خلال عامي 2023 و2024 بدور كبير في وضع وتنفيذ اجراءات فاعلة للاصلاح الاقتصادي والمصرفي ولتنشيط الدوره الاقتصادية وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وتفعيل برامج الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وهيكلة القطاع المصرفي الحكومي ووضع الخطط لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص واعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية لاعداد وعرض الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقة بالجهاز المصرفي. وانني في الوقت الذي نؤيد السياسات والبرامج الاصلاحية للقطاع المصرفي نؤكد على ضروة اشراك ممثلي القطاع المصرفي الخاص في خلية الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء وان تمثل المصارف في المجلس الوزاري للاقتصاد واللجان المركزية المتخصصة في النشاط المصرفي العاملة في مجلس الوزراء لان تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المالية وتنويع موارد الدخل القومي وتحفيز القطاع الحقيقي للاقتصاد يحتاج الى التمويل المصرفي الذي يبدا بتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال