الإحصاء: واردات مصر تتراجع إلى 2 مليار و332 مليون دولار نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضا في حجم الواردات المصرية من أكبر الدول التي تعتمد عليها مصر، كمصدر لها للاستيراد في بعض القطاعات، إذ حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال عام 2023 من الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا والإمارات.
وطبقا للبيان، وصل حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 حوالي ملياري و325 مليون دولار، مقارنة بالبيانات الصادرة عن الجهاز في شهر نوفمبر من عام 2022 والتي آظهرت بما تبلغ قيمته حوالي ملياري و332 مليون دولار، مما يشير إلى حجم تراجع في الواردات المصرية لعام 2023 بما تبلغ قيمته حوالي 6 ملايين و 548 ألف دولار.
وتضمن بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء فيما يخص حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 من دولة الصين، تسجيل حوالي مليار و18 مليون دولار في شهر نوفمبر العام المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 والذي كان قد وصل فيه حجم الواردات المصرية حوالي 940 مليون و688 ألف دولار.
وسجل الفارق في التراجع في حجم الواردات من دولة الصين خلال عام 2023 بما يعادل 77 مليون و857 ألف دولار.
واردات مصر من روسياوفيما يخص حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 من دولة روسيا، سجل الجهاز حوالي 352 مليون و863 ألف دولار، وذلك في شهر نوفمبر من العام المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 والذي كان قد وصل فيه حجم الواردات المصرية حوالي 466 مليون و513 ألف دولار.
وبلغ حجم الفارق في التراجع الحادث في حجم الواردات من دولة روسيا خلال عام 2023 بما يعادل 113 مليون و 650 ألف دولار.
واردات مصر من أمريكاوأوضح البيان، أن حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 من الولايات المتحدة الأمريكية بلغ قيمته حوالي 332 مليون و65 ألف دولار في نوفمبر من عام 2023، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 والذي كان قد وصل فيه غجمالي حجم الواردات المصرية حوالي 319 مليون و985 ألف دولار.
فيما كان الفارق في حجم التراجع الحادث في الواردات المصرية من الولايات المتحدة الامريكية خلال عام 2023 بما تبلغ قيمته حوالي 12 مليون دولار.
واردات مصر من ألمانياوذكر البيان أن حجم الواردات المصرية من دولة ألمانيا خلال عام 2023، بلغ حوالي 327 مليون و369 ألف دولار في شهر نوفمبر من عام 2023، فيما كان في نوفمبر الماضي من عام 2022 سجلت الواردات المصرية حوالي 321 مليون و276 ألف دولار، بحجم فارق في الواردات وصل إلى 6 مليون دولار حجم تراجع.
واردات مصر من الإماراتوطبقا لما جاء في البيان عن حجم واردات مصر من دولة الإمارات خلال عام 2023، فسجل قيمته حوالي 294 مليون و823 ألف دولار، فيما جاء البيان بما تبلف قيمته حوالي 283 مليون دولار و750 ألف دولار حجم واردات خلال عام 2022، بفارق في حجم تراجع الواردات وصل إلى 11 مليون دولار خلال عام 2023.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2023
أخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات واردات مصر دولار واردات مصر من خلال عام 2023 من فی شهر نوفمبر ملیون دولار عام 2023 بما ألف دولار نوفمبر من من عام 2022 دولار فی من دولة فی حجم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة