شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن عضو في البرلمان يطالب بإخراج ‘‘المارد من القمقم’’ ويوجه رسالة نارية إلى رئاسة مجلس النواب، طالب عضو في البرلمان اليمني، رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، ورئاسة وأعضاء المجلس، بسرعة العودة إلى اليمن وعقد جلساته من الداخل.وقال .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عضو في البرلمان يطالب بإخراج ‘‘المارد من القمقم’’ ويوجه رسالة نارية إلى رئاسة مجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عضو في البرلمان يطالب بإخراج ‘‘المارد من القمقم’’...

طالب عضو في البرلمان اليمني، رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، ورئاسة وأعضاء المجلس، بسرعة العودة إلى اليمن وعقد جلساته من الداخل.

وقال عضو البرلمان، محمد مقبل الحميري، في رسالة نارية إلى رئيس المجلس: "هانحن ندخل العام التاسع منذ ان سيطرت المليشيات السلالية الحوثية على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الجمهورية ، وانتفض الشعب يقاوم وقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتحررت بعض المحافظات وسيطرت الشرعية بدعم من التحالف العربي على اكثر من ٧٠٪؜ من مساحة الجمهورية وتفاءل الناس بعودة المؤسسات في مقدمتها مجلس النواب ركن الشرعية الاصيل المعبر عنها أو هكذا يفترض ان يكون ، وتعالت الاصوات بضرورة العودة الى الداخل لكل اعضائة وحددت مواعيد متعددة عبر سنوات متتابعة بتواريخ محددة وكلما جاء موعد ذهب ادراج الرياح ، ثم حدد آخر ولم يكن اسعد حظا مما سبقه من مواعيد ، والموعد الوحيد الذي تم انعقاد المجلس فيه كان في عام ٢٠١٩م في سيئون بدعم بل وبضغط نقدره تقديرا عالياً من قِبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا كل الجهود لانعقاده وتم انتخابكم لرئاسة المجلس وكان هذا حدثاً بارزاً على المستوى الوطني بعث الآمال لدى الشعب وكل من يهمه شأن الوطن وعزته وكرامته ، ولكنها فرحة لم تدم ، فقد كانت جلستين يتيمتين في يومين متتاليتين ثم عاد المارد الى القمقم".

وأضاف: "وفي هذا العام ٢٠٢٣م وبعد مقابلتكم مع رؤساء التكتل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولأغلبية اعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشرتمونا بقرب عودة المجلس الى الداخل وسيتم انعقاده بعد عيد الاضحى ١٤٤٤هجرية مباشرة وهاهو العيد قد انقضى منذ اسابيع بل ان العام الهجري انتهى وجاء عام جديد ولا زال خبر انعقاد المجلس في غيابة الجب مجهولاً ، والجديد الوحيد فقط ازدياد معاناة الناس فوق المعاناة وموت الريال سريريا ومضاعفة اللعنات علينا جميعا من ملايين الشعب لشعورهم بخذلاننا لهم واننا لم نكن بمستوى الامانة والثقة التي منحونا اياها".

وأشار الحميري في رسالته، إلى أننا "جميعا في ظرف تاريخي لم يعد لأي تبرير لفشلنا وتخاذلنا أي منطق يعطينا العذر مهما كانت المعوقات والصعوبات ، ونحن امام احد خيارين إما ان نقوم بمسئوليتنا مهما كانت المخاطر وإما أن نصارح شعبنا بعجزنا ومبررات فشلنا ، وما عدا ذلك فإننا اصحاب دور رئيسي في الحالة التي وصل اليها الوطن ، فنحن اصحاب سلطة علينا ان نقدر انفسنا حق قدرها ولا نستجدي هذه السلطة من احد لان الشعب هو من منحنا اياها ، وأمامنا فرصة أخيرة وربما نحن في الوقت الضائع لنكفر عن جزء من تفريطنا في واجباتنا نحو وطننا قبل أن نعض اصابع الندم وينطبق علينا قول الحق سبحانه (وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون)".

ً

وأكد البرلماني الحميري، أن "كل انواع الفساد والمفاسد التي اصابت الوطن وكل المؤسسات الحكومية سواء المدنية أو العسكرية والامنية لنا (في مجلس النواب) من وزرها النصيب الاكبر ونحن في مقدمة المفسدين فيها شئنا أم ابينا لأننا الجهة الشرعية المناط بها الرقابة ومحاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه فتخلينا عن واجباتنا وخذلنا شعبنا الذي منحنا ثقته ، وآثرنا الصمت والدعة والعيش بأمان بل ربما كان لنا مساهمة الدفاع عن الفساد بطريقة أو بأخرى ويكفي صمتنا لنكون شركاء فاعلين في كل ما يحصل في بلادنا من عبث ، مما مكن المليشيات السلالية احكام قبضتها عليه وعلى مقدراته ، ولم نمثل البديل الذي يجعل المواطن يلتف حوله لمقارعة ظلم ادعياء الاصطفاء الالهي الذين يمارسون كل صنوف الانتقام على الشعب ونحن مشغولون بأنفسنا ولاهُوْن عن عدو شعبنا وتركناه يعبث بمقدراته ويتفرد به ويذيقه صنوف الذل والبطش والهوان .

واختتم الحميري، رسالته بالقول: "بإعتباري عضو في هذا المجلس المغيب ولكونه لم يعد هناك مبررا للاستمرار بالصمت الذي استمرينا به نحو عقد من الزمن فإني ابعث اليكم هذه الرسالة اشفاقا على الحال الذي نحن وانتم فيه وبراءة للذمة وللتاريخ ، وارجو ان تلامس قلوبكم قبل ان تصل لمسامعكم لنصحوا جميعا من الغفلة التي استغرقت منا سنين عددا".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رسالة ناریة إلى مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

تعديلات لتحديث التوزيع الجغرافي وفق الإحصاءات الرسمية

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة وضرورية، وتهدف إلى مراعاة التغيرات الجغرافية والتوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك بالاستناد إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعد

وأوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي (568 مقعدًا) بخلاف الأعضاء المعينين، موزعة بواقع (284) مقعدًا للقوائم، و(284) للفردي. وتنقسم القوائم إلى دائرتين مخصصتين لـ(102) مقعد، ودائرتين مخصصتين لـ(40) مقعد.

أبرز تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية

أشار القصبي إلى أن التعديلات شملت:

إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر ليصبح عدد المقاعد بها ثلاثة بدلًا من اثنين.

دمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.

فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.

فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

زيادات في مبالغ التأمين الانتخابي

رفع مشروع القانون قيمة التأمين المطلوب من القوائم الانتخابية، لتصبح:

120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضوًا.

306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضو.

بينما كان القانون القائم يُحدد التأمين بـ42 ألف جنيه للقائمة التي تضم 42 عضوًا، و100 ألف جنيه للقائمة التي تضم 100 عضو.

نسب تمثيل المرأة والشرائح المجتمعية في القوائم

أوجب مشروع القانون أن تتضمن:

القائمة المخصصة لـ40 عضوًا: 20 امرأة على الأقل.

القائمة المخصصة لـ101 عضو: 51 امرأة على الأقل.

كما نص المشروع على تمثيل فئات متنوعة ضمن القوائم، منها: المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.

مواد مشروع القانون المعتمد من اللجنة

تضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 فقرة أولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، على النحو التالي:

المادة (4) – الفقرة الأولى:

تنص على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين بـ40 مقعدًا، ودائرتين بـ102 مقعد.

المادة (5):

تحدد اشتراطات القوائم الانتخابية، من حيث عدد المرشحين، وعدد الاحتياطيين، ونسب تمثيل المرأة والفئات المجتمعية المختلفة.

المادة (10):

تنظم إجراءات تقديم طلبات الترشح، والوثائق المطلوبة، وقيمة التأمين، سواء للمرشحين الفرديين أو ممثلي القوائم.

تعديلات على جداول تقسيم الدوائر

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020، بجداول جديدة تراعي التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية.

توجيهات تشريعية لضمان التمثيل العادل

أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تعكس حرص الدولة على البناء التشريعي السليم للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل للسكان، مع الالتزام بنسبة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بما لا يتجاوز ±25%.

الوضع القانوني لمقاعد مجلس الشيوخ

أوضح النائب القصبي أن عدد مقاعد مجلس الشيوخ لم يشهد أي تغيير، حيث يستمر التوزيع بـ:

100 مقعد بالنظام الفردي.100 مقعد بالتعيين.100 مقعد للقوائم (من خلال دائرتين بـ37 مقعدًا، ودائرتين بـ13 مقعدًا).موعد تنفيذ القانون

نص مشروع القانون في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يُضفي عليه الصفة القانونية الرسمية فور إقراره النهائي.

مقالات مشابهة

  • جمعة: مرشحو رئاسة الحكومة يعرضون برامجهم أمام النواب الإثنين
  • البرلمان اليمني يثمن مواقف البرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني
  • مجلس النواب يثمن مواقف البرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني
  • رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة يطالب بزيادة كوتة المرأة لـ 50%
  • وزارة الخارجية تنفي بإخراج الميليشيات من العراق بأمر أمريكي
  • ننشر تقرير البرلمان حول تعديل قانون النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • زيادات مالية | 3 ملفات ساخنة أمام البرلمان
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»