محافظ الفيوم: نعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات بما يعود بالنفع على المواطن من خلال توفير فرص العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم/الخميس/ الإجراءات والتصميمات النهائية لإنشاء مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، بعد تسليم الأرض لشركة طيبة المنفذة للمشروع، بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، كأول مشروع لسوق عمومي للماشية من المشروعات الخضراء الذكية، على مستوى المحافظات.
وأشار الأنصاري إلى أن مشروع "سوق دمو المطور" يأتي على مساحة 12 فداناً، ويعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يخدم مربي الماشية والعاملين بتجارتها.
ووجه بمراعاة البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم في تنفيذ المشروع المقرر إنشاؤه بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، وتوافقه مع اشتراطات المشروعات الخضراء الذكية، بهدف أن تشمله المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وكلف محافظ الفيوم بعقد اجتماعات دورية شهرياً بشأن متابعة المراحل الإنشائية، لتنفيذ المشروع مع مراعاة عقد اجتماعات استثنائية في حالة وجود مطالب ملحة خلال المراحل التنفيذية للمشروع، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات بما يضمن تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل، مع مراعاة التوسعات المستقبلية به وعمليات التنمية التي ستحدث بالمنطقة وقت تشغيل المشروع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية