وزيرة التخطيط تشهد تخريج 300 متدرّبة بـ «البرنامج الوطني للمرأة في القيادة»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالحفل الختامي لمشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، وتخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وذلك بحضور د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، د.ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، لويزا جوماريس مسئولة برنامج معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن الآلية التشاركية لتنفيذ المشروع جَمعت كل من المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، موضحة أن تلك المشاركة تأتي تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، علاوة على دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وأكدت السعيد أن قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا باتت تُمثل نقطةَ التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، وهو ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، موضحة أنه يتم ترجمة تلك الخطط إلى مشروعات وبرامج تُراعي وتُسهم في تمكين المرأة وتنعكس إيجابيًا على المؤشرات المُحققة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من المشروعات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من الخدمات الصحية الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، موضحة أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.
كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة له، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وذلك من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين شركاء التنمية كافة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة إدخارية مؤجَّلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة أسرتها.
وأشارت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والذي يمثل توجهًا تحرص الدولة على تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التحول الرقمي ودفع مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار دعم إتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين وخاصة النساء، لتتواكب مع مُتطلبات المستخدمين ولتسهيل الحصول عليها لجميع المواطنين وتخفيض تكلفة المعاملات وخاصة السيدات في المناطق النائية، مشيرة إلى سيارات الخدمات المتنقلة والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.
وأضافت السعيد أن الدولة توفر كذلك آليات متعدّدة للتحفيز والتنافس المحمود وتعزيز خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم في المؤسسات الحكومية لافته إلى إطلاق "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية كمبادرة رائدة للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، لتتضمن كذلك فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، حيث تَقدَّم في الدورة الثانية من المبادرة ما يقرُب من 1000 مشروع في فئة المرأة، ونحو 36% من إجمالي المشروعات الخضراء الذكية المقدمة في مُجمل فئات المبادرة.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز أهداف المشروع والمتضمنة دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، موضحة أنه يتم مراعاة تصنيف كل قواعد البيانات حسب النوع الاجتماعي بما يُتيح التعامل مع قضايا الإناث والمرأة على النحو الأمثل، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" تأكيدًا على أهمية البيانات المُصنَّفة حسب النوع الاجتماعي حيث يهدف الدليل إلى دَمج بُعد النوع الاجتماعي في جميع الخطط التنموية والاستثمارية للدولة.
وأضافت السعيد أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تمثل إحدى الُمخرجات المهمة للمشروع، وهو توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر، مؤكده حرص الدولة على توفير برامج التدريب وبناء القدرات الموجَّهة للمرأة لتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية،
وأشارت السعيد أنه تم تدريب ما يَقرُب من 40 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، وسيتم تَخريّج متدربي مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تشمل برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط سيدات مصر بالخارج بالوطن الأم، علاوة على مبادرة (هي.. لمستقبل رقمي) التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة إلى جانب مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد قيادة المرأة البرنامج الوطني للمرأة في القيادة التنمیة المستدامة د هالة السعید بین الجنسین من خلال ت راعی التی ت
إقرأ أيضاً:
إطلاق «شبكة رأس الخيمة للمرأة» لتمكينها والاحتفاء بأدوارها الريادية
رأس الخيمة - (وام)
نظمت رأس الخيمة فعالية «شبكة رأس الخيمة للمرأة» تحت عنوان: «وايز- المرأة في القوة والتمكين»، لتمكين المرأة، وتعزيز التواصل بين النساء، والاحتفاء بأدوارهن الريادية، وذلك بحضور خمسين قيادية.
وتخللت الفعالية جلسات نقاشية ملهمة، تناولت إحداها موضوع «المرأة في القيادة». وتُعد النسخة الأولى من شبكة «وايز»، التي أطلقها مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، منصة مخصصة لدعم المرأة في المؤسسات والشركات والجهات التابعة له، وتعزيز حضور القيادات النسائية، وتوفير بيئة محفّزة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام قائم على التفاعل والمشاركة.
وأقيمت الفعالية في منتجع موڤنبيك - جزيرة المرجان، بهدف بناء مجتمع مترابط، وتوفير فرص للإرشاد والتطوير المهني، وتنمية المهارات القيادية، بما يعزز حضور المرأة وتأثيرها في مجالات العمل والحياة.
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير، إن إطلاق «شبكة رأس الخيمة للمرأة»، خطوة محورية ضمن مساعي المكتب لبناء مجتمع أكثر شمولاً وتكاملاً، يقدّر دور المرأة ويدعم مسيرتها، انطلاقاً من الإيمان بأنها كانت ولا تزال عنصراً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل الإمارة، موضحا أن «الشبكة» توفر فرصة حقيقية للنمو والتقدّم والريادة في شتى المجالات.
وأضاف أن هذه الفعالية تعبّر عن التزام مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، بتهيئة بيئة داعمة لتعزيز الحوار والتوجيه وصناعة الفرص، بما يضمن تمكين المرأة في جميع المؤسسات، والشركات، والجهات التابعة له، وتشجيعهن على الاضطلاع بأدوار قيادية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل إمارة رأس الخيمة، وفي قدرتها على الابتكار، والنجاح، والازدهار على المدى الطويل. وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من القيادات النسائية من داخل الإمارة وخارجها، إلى جانب تنظيم جلسة نقاشية شاركت فيها كل من شيري دي سالفيو، نائب الرئيس للتخطيط الاستباقي والمبادرات الاستراتيجية في منتجع «وين جزيرة المرجان»، وماندي فان دي فيلد، نائب أول للرئيس للاستثمار في مكتب الاستثمار والتطوير، والدكتورة أليدا شولتز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وأدارتها الدكتورة لينا المارستاني، مدير أول في أكاديمية «بي دبليو سي - PwC».
ومن المقرر أن تتوسّع الفعالية لتشمل شريحة أوسع من النساء، بإشراف قيادات نسائية بارزة يتولين أدوار الإرشاد والتوجيه، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر توازناً وتمكيناً.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط