توترات وانفجار أوضاع في المنطقة العربية.. ومصر تؤكد موقفها الثابت
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تمرّ المنطقة العربية والشرق الأوسط بمرحلة تاريخية استثنائية لم تشهدها منذ عقود، حسب تصريح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر.
شهدت المنطقة العربية مؤخرًا تصاعدًا في التوترات وانفجارًا في الأوضاع، وهو ما أكده المستشار أحمد فهمي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل الزوايا" على قناة "أون" مساء الخميس.
أكدت مصر على موقفها الثابت تجاه ضحايا الأحداث في السودان وغزة، حيث لا ترى فيهم مجرد أرقام، بل تشعر بالحزن والألم لكل مصاب أو شهيد يسقط في أي مكان.
شددت مصر على ضرورة حلّ الأزمات في المنطقة العربية، مثل الأزمة في السودان والقضية الفلسطينية، من خلال تصحيح الأوضاع ووقف الاعتداءات والوصول لمسارات سياسية تقوم على التفاوض والحوار والمسار السلمي.
أوضحت مصر التزامها بدعم القضية الفلسطينية وحلّها سلميًا، وذلك من خلال العمل على إيجاد حل عادل وشامل يُحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة الدولي، أمس الخميس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد السيد الرئيس استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس السيادة السوداني أكد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة.
وتناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، وتم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة العربیة فی السودان مصر على
إقرأ أيضاً:
مقترح ميزانية النواب الليبي في ظل الأوضاع المالية الراهنة
لن يتعرض المقال للمسار الطبيعي لوضع الميزانية العامة، والذي بالقطع لا يبدأ من المجلس التشريعي، ويكون دور الاخير رقابي من خلال اعتماد مشروع الميزانية الذي يأتيه من السلطة التنفيذية، ودور المصرف المركزي في وضعها كونه مستشار الجهات العامة في اختصاصه، فضلا عن النزاع الحكومي والذي يبدو أنه في القلب من مقاربة وضع الميزانية للعام 2025م وما بعده، بالتالي سيتركز النقاش حول بنود الميزانية والأرقام التي وردت فيها.
بلغ إجمالي النفقات العامة وفقا لمقترح الميزانية التي ناقشها مجلس النواب الليبي للعام 2025 ما يزيد عن 160 مليار دينار ليبي (أكثر من 28 مليار دولار وفقا للسعر الرسمي قبل فرض الرسوم)، وتوزعت نفقات الميزانية على الابواب الأربعة التالية:
ـ المرتبات 64.5 مليار
ـ النفقات التسييرية 13.9 مليار
ـ التنمية 27.5 مليار
ـ الدعم 54.6 مليار .
وبحسب مشروع الميزانية فإن الإيرادات المقدرة بلغت نحو 183 مليار دينار، بالمقارنة بإيرادات فعلية للعام 2024م بلغت 123.5 مليار، مصادرها كمايلي:
ـ إيرادات نفطية نحو 142 مليار
ـ إيرادات سيادية نحو 41 مليار، وبذلك يتحقق فائض في الميزانية بلع 23 مليار دينار.
الميزانية المقترحة تضمنت فائضا بلغ ما يزيد عن 23 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 4 مليار دولار أمريكي وفقال للسعر الرسمي للدولار قبل فرض الرسوم)، وأظهرت بيانات الإيراد والإنفاق للنصف الأول من العام بأن عجزا قد تحقق بالدولار بلغ نحو 5 مليار دولار، مما يعني أن العجز قد يصل إلى 10 مليار دولار، أو رقما قريب منه، مع نهاية العام، وهذه إشكالية تحتاج إلى معالجة لم يتطرق لها مشروع الميزانية.هذا ما تطلع إليه النواب، وما تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة بالمجلس، وفي مقترح اللجنة استدراك على مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة التابعة لمجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والتي طالبت بتخصيص 174 مليار كنفقات خلال العام 2025م.
تقييم موازنة مجلس النواب يعود إلى الوقوف على الوضع المالي للبلد، وهذا يمكن معرفته من خلال الأرقام والبيانات المالية الصادرة عن المصرف المركزي، خاصة بيان الإيراد والإنفاق الذي غطى النصف الأول من السنة الجارية حتى 30 يونيو 2025م، والذي أظهر ان إجمالي الإيرادات بلغ 61.3 مليار دينار، بمعنى أن الإيرادات العامة خلال العام 2025م يمكن ان تكون في حدود 120-130 مليار دينار، وذلك بافتراض ثبات العوامل الرئيسية المتحكمة في مستوى إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق العالمية، فما أدري ما الأساس الذي جعل النواب يقررون أن الإيرادات يمكن أن تزيد بمقدار 30% أو أكثر عن السنة الماضية قياسا على ما تم جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
قدر المشرعون إيرادات النفط للعام 2025م بما يزيد عن 25 مليار دولار أمريكي، وهو رقم متفاؤل نسبيا، ذلك أن ما تم توريده خلال الست الأشهر الأولى من العام محل البحث بلغ 11.6 مليار دولار، يشمل عوائد بيع اللنفط والأتاوات النفطية. وينطبق الحكم على الإيرادات السيادية والتي قدرها النواب بقرابة 42 مليار دينار، وهو رقم غريب على بند الإيرادات، على الأقل خلال الأعوام العشر الماضية، ذلك أن حصيلة إيرادات الضرائب والجمارك وما في حكمها لم تتجاوز مليار دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما بلغت عوائد بيع النقد الاجنبي حوالي 10 مليار خلال نفس الفترة، والفارق بين تقديرات النواب هو بند أرباح المصرف المركزي التي قدرت بنحو 15 مليار دينار، وهو رقم لم يقرره أو يفصح عنه المعني به وهو المصرف، ويبدو أن المبالغة في التقديرات قد طالت بنود أخرى مثل إيرادات الاتصالات التي بلغت 45 مليون دينار تقريبا في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي، وفق بيان المصرف المركزي، وقدرها النواب بـ 1.3 مليار دينار!!
بيان الإيراد والإنفاق المشار إليه أثبت أن الضرائب والرسوم بلغت نحو 400 مليون دينار، وسجلت بقيمة 3.5 مليار دينار في مقترح الميزانية، وهو ما جعل مشروع الميزانية عرض لانتقادات حادة، كونها لم توضع على أسس تدعمها الأرقام الحقيقية.
ختاما فإن الميزانية المقترحة تضمنت فائضا بلغ ما يزيد عن 23 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 4 مليار دولار أمريكي وفقال للسعر الرسمي للدولار قبل فرض الرسوم)، وأظهرت بيانات الإيراد والإنفاق للنصف الأول من العام بأن عجزا قد تحقق بالدولار بلغ نحو 5 مليار دولار، مما يعني أن العجز قد يصل إلى 10 مليار دولار، أو رقما قريب منه، مع نهاية العام، وهذه إشكالية تحتاج إلى معالجة لم يتطرق لها مشروع الميزانية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات