عرقاب: الإجتماع الوزاري الإستثنائي كان مثمرا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإجتماع الوزاري الإستثنائي كان مثمرا وتطرقنا فيه إلى موضوع صناعة الغاز وأهميته ودوره في مرافقة الطاقات المستقبلية.
وأضاف عرقاب خلال تنشيطه ندوة صحافية رفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل، أنه تم مناقشة دور الغاز في مواكبة الطاقات المتجددة. مضيفا أنه تم تكريم شركة سوناطراك نظير مجهوداتها في الصناعة الغازية وتطوير الحقول بتقنيات محافظة على البيئة.
من جهته قال الأمين العام للمنتدى أن الإجتماع توصل بالإجماع إلى المصادقة على كل المقترحات التي سترفع للقادة. مؤكدا قبول عضوية السنغال رسميا في منتدى الدول المصدرة للغاز. مشيدا كذلك بالدور الريادي لمجمع سوناطراك في سوق الغاز.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لتبني مخرجات إعلان الدوحة حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان
دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة في فبراير من العام 2023 حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الجمالي في مداخلته خلال أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف:" ندعو المجلس لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، انطلاقاً من الأثر السلبي لتغير المناخ على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، واتساقاً مع جهود اللجنة ومتابعتها لمختلف التحديات والتطورات ذات الصلة، ومع الاعتراف بالجهود التي تبذلها المؤسسات والآليات المعنية، وفي مقدمتها جهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ".
وطالب بضرورة تشجيع مجلس حقوق الإنسان للدول، وتوفير الدعم التقني لها عند الضرورة، لتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية واتخاذ السياسات العامة والبرامج المناخية الفعالة، مع ضمان دمج حقوق الإنسان في صميم هذه التدابير.
كما دعا الجمالي إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الجهود، بوصفها شريكاً أساسياً، وضمان مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والفئات الأكثر ضعفاً في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناخية، وكذلك في تقييم آثارها ومراجعتها عند الاقتضاء، بجانب تمكين جميع المتضررين وأصحاب الحقوق من اللجوء لآليات الانتصاف الوطنية الفعالة.