الجزائر تستضيف قمة رئيسية في مجال الطاقة وسط ديناميكيات متغيرة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
رحبت الجزائر بمبعوثين من الدول الغنية بالطاقة في قمة مهمة تهدف إلى مواجهة التحديات الملحة واستكشاف سبل جديدة للتعاون.
مع اجتماع قادة من 13 دولة في العاصمة الجزائرية الجزائر لحضور منتدى الدول المصدرة للغاز، سلطت الأضواء على طموح الجزائر في وضع نفسها كمورد مهم للغاز الطبيعي، خاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا.
وخلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، والتي ضمت مشاركين بارزين مثل روسيا وإيران وقطر وفنزويلا، دارت المناقشات حول الديناميات المتطورة لسوق الطاقة.
ومع اكتساب مصادر الطاقة المتجددة زخما وتقلبات في الطلب على النفط والغاز، وفر المنتدى منصة للتنسيق بشأن الاستثمارات، وتعزيز العلاقات مع البلدان المستهلكة، وتعزيز الطاقة الإنتاجية.
وشدد أحمد دخينيسة، المحلل والأستاذ بجامعة الجزائر، على أهمية منتدى البيئة العالمية في تعزيز التعاون العالمي.
وشدد على الحاجة إلى توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، مسلطا الضوء على أهمية معالجة مختلف القضايا التي تتراوح من المخاوف المناخية إلى التوترات الجيوسياسية.
من جانبه، قدم نور الدين لغليل، المحلل المالي، نظرة ثاقبة حول النقاش الدائر حول الطاقات المتجددة. ومع الاعتراف بإمكاناتها، شدد ليغليل على أن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز الطبيعي، سيستمر في لعب دور مهم في مزيج الطاقة لعقود قادمة.
حظيت تطلعات الجزائر في أن تصبح موردا رائدا للغاز إلى أوروبا بالاهتمام على خلفية الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.
وباعتبارها ثاني أكبر مورد لخطوط أنابيب الغاز في القارة، وضعت الجزائر نفسها كشريك موثوق به لدول مثل إسبانيا وإيطاليا. وأكدت زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر العام الماضي على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وسلط المسؤولون في القمة الضوء على الأهمية المتزايدة للجزائر كمورد للطاقة، وسلطوا الضوء على التزام البلاد بتوفير موارد طاقة آمنة ويمكن الاعتماد عليها.
وتؤكد الاتفاقات الأخيرة، بما في ذلك صفقة مع شركة الغاز الطبيعي المسال الألمانية من قبل شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك، على الأهمية الاستراتيجية للجزائر في سوق الطاقة العالمية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أمام قطاع الطاقة في الجزائر.
على الرغم من الخطط الطموحة لتوسيع الإنتاج ، تواجه البلاد عقبات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين.
تشكل قيود البنية التحتية، والطلب البطيء، والمنافسة الشديدة من الدول الأخرى المنتجة للغاز عقبات كبيرة أمام تطلعات الجزائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الجزائر العاصمة الجزائرية الجزائر إيران الطاقة في الجزائر أوروبا
إقرأ أيضاً:
استجابة سريعة لأزمة الطاقة.. مصر تدير نقص الغاز بوقف التصدير والصيف بدون تقنين
قررت السلطات المصرية استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك، بعد توقف استمر أيامًا جراء تعليق إسرائيل لإمداداتها، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الحيوية بالتزامن مع زيادة تدريجية في الواردات من حقل “ليفياثان”.
وبحسب وكالة “بلومبرغ”، تبلغ كمية الغاز المعاد ضخها حاليًا نحو 780 مليون قدم مكعب يوميًا، أي ما يعادل 78% من المعدل الطبيعي البالغ مليار قدم مكعب، وتشمل القطاعات المستفيدة صناعة الأسمدة والميثانول والحديد، بينما تقدر احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأوقفت مصر في المقابل تصدير الغاز إلى الأردن، الذي كان يتلقى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا، في ظل توجه القاهرة لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي بعد اضطراب الإمدادات الإسرائيلية بسبب التوترات الإقليمية.
وفي تطور آخر، أعلنت شركة “البرلس للغاز” بدء الإنتاج من البئر التنموي “سيينا دي إي” في منطقة غرب دلتا النيل البحرية قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام، بإنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن المرحلة الحادية عشرة لتطوير الحقل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بإضافة 130 مليون قدم مكعب يوميًا عند اكتمال الحفر في الآبار الأخرى.
مدبولي: لا انقطاعات للكهرباء هذا الصيف
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الصيف الجاري سيكون خاليًا من انقطاعات التيار الكهربائي، مع استمرار خطة ترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأشار إلى دخول ثلاث سفن تغويز للخدمة مطلع يوليو لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز.
كما شدد مدبولي على استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات المالية، لافتًا إلى أن موارد النقد الأجنبي المحلية خلال مايو كانت كافية لتغطية التزامات الدولة دون الاعتماد على “الأموال الساخنة”.
زيادة مرتقبة في المعاشات
في سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ويشمل القرار المعاشات الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية، على ألا تتجاوز الزيادة 15% من الحد الأقصى للأجر التأميني.