بعد تصديق السيسي | مكافأة إضافية عن امتحانات النقل للعاملين بالتعليم والأزهر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون إجراء تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الأزهر التعليم الفني المهن التعليمية
إقرأ أيضاً:
إضراب عمالي يشل حركة النقل باليونان
صراحة نيوز- شل إضراب عمالي، اليوم الثلاثاء، خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص، مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات، وفق يورونيوز الإخبارية.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون، بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام، إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ويذكر ان متوسط الأجور في اليونان لا يزال منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا