الرقابة المالية: ورشة للتوعية بمخاطر المعاملات غير المصرفية لطلاب جامعة حورس بدمياط
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاء موسعا ضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة حورس بدمياط على هامش مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
تأتي الندوة استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها
استعرض الدكتور محمد فريد جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية ومن ضمنها مشاركة الهيئة لأول مرة في تاريخها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك إعداد برنامج تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر، وإصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية بعنوان اعرف تستفيد، بالإضافة إلى تنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة قامت في ذات الشأن بإصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية او مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال، وإصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
و أكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليم وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
وعبرت قيادات الجامعة عن بالغ شكرها وتقديرها لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية لما تقوم به من جهد ونشاط ملحوظ وملموس على الأرض لتعزي مستويات الثقافة المالية لما لذلك من أهمية في تعزيز قدرات الجيل الجديد مالياً ومساعدته في التخطيط السليم لمستقبله خاصة في ظل التعقيدات التي فرضتها التطورات الأخيرة وخاصة التكنولوجيا المالية وما انطوت عليه من مخاطر يجب رفع مستويات فهم الأفراد بشأن كيفية التعامل معها عبر تعريفهم حقوقهم وكيفية ممارستها والتزاماتهم وكيفية الوفاء بها، فيما انخرط طلاب الجامعة في مناقشات موسعة مع قيادات الهيئة وممثلي القطاع للتعرف على الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد وتحسين أحوالهم وكيفية الوصول اليها والحصول عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية اخبار مصر مال واعمال البورصة المصرية محمد فريد المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
"الرقابة الإدارية" تنظم مؤتمرا حول التحقيقات المالية الموازية
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية.