الرقابة المالية: ورشة للتوعية بمخاطر المعاملات غير المصرفية لطلاب جامعة حورس بدمياط
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاء موسعا ضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة حورس بدمياط على هامش مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
تأتي الندوة استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها
استعرض الدكتور محمد فريد جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية ومن ضمنها مشاركة الهيئة لأول مرة في تاريخها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك إعداد برنامج تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر، وإصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية بعنوان اعرف تستفيد، بالإضافة إلى تنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة قامت في ذات الشأن بإصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية او مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال، وإصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
و أكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليم وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
وعبرت قيادات الجامعة عن بالغ شكرها وتقديرها لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية لما تقوم به من جهد ونشاط ملحوظ وملموس على الأرض لتعزي مستويات الثقافة المالية لما لذلك من أهمية في تعزيز قدرات الجيل الجديد مالياً ومساعدته في التخطيط السليم لمستقبله خاصة في ظل التعقيدات التي فرضتها التطورات الأخيرة وخاصة التكنولوجيا المالية وما انطوت عليه من مخاطر يجب رفع مستويات فهم الأفراد بشأن كيفية التعامل معها عبر تعريفهم حقوقهم وكيفية ممارستها والتزاماتهم وكيفية الوفاء بها، فيما انخرط طلاب الجامعة في مناقشات موسعة مع قيادات الهيئة وممثلي القطاع للتعرف على الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد وتحسين أحوالهم وكيفية الوصول اليها والحصول عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية اخبار مصر مال واعمال البورصة المصرية محمد فريد المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات