الرياض : البلاد

 ضبطت وزارة الصحة بمشاركة جهات حكومية عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية والمخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

 وكشفت “الصحة” عن ضبط شخص من جنسية عربية يمارس الحجامة في صالون حلاقة رجالي دون الحصول على ترخيص وبدون تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة مما يهدد سلامة المرضى والصحة العامة وذلك في محافظة القريات بمنطقة الجوف، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

 وفي حالة أخرى، كشفت عن ضبط أحد مدعي الطب البديل يقوم بالكشف وصرف أدوية مجهولة المصدر في بيئة غير مناسبة صحياً داخل منزله بمدينة تبوك، مما يهدد سلامة المرضى ويهدد الصحة العامة للمجتمع، كما يعمل بدون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، مما يعد مخالفا لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

 وأهابت “الصحة” إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكد نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك،يُحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

 جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: وزارة الصحة سلامة المرضى مدعی الطب

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط المتهم الهارب.. النيابة العامة تستأنف النظر في قضية قتل متظاهرين قي غرغور

أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد أحد المتهمين بقتل متظاهرين في منطقة غرغور عام 2013.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، نظرت محكمة استئناف طرابلس القضية عام 2016، واستمرت الإجراءات حتى فرار المتهم (ع. ض)، الذي جرى ترقّب حركته وإصدار أمر بضبطه.

وتمكّن مأمورو الضبط القضائي من القبض على المتهم عام 2025، وأخطرت النيابة العامة المحكمة بتنفيذ أمر الضبط.

وحددت المحكمة جلسة في 1 يوليو 2025 لاستئناف نظر القضية، فيما جددت النيابة العامة أوامر ضبط بحق بقية المطلوبين لإحضارهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
  • بعد ضبط المتهم الهارب.. النيابة العامة تستأنف النظر في قضية قتل متظاهرين قي غرغور
  • افتتاح أول مركز للكوارث والطوارئ الصحية بالسودان
  • مبادرة تعزّز الوعي البيئي بين الكوادر الصحية بالداخلية
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
  • وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية
  • وزير الصحة: وضع ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية
  • تأجيل محاكمة 43 متهمًا بقضية «حزب الاستقلال» لجلسة 9 سبتمبر
  • وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية
  • مدير الصحة بالقليوبية يناقش حلول الحد من وفيات الأمهات الحوامل