تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.. مصانع جديدة لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، أحد أهم مساعي الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة الماضية للعودة من جديد إلى صدارة الدولة المنتجة للقطن والمصنعة للملابس الجاهزة، لذا يجب إنشاء عدد من المصانع الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في الصناعة.
ونشر مجلس الوزارء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل عدد من مصانع الغزل والنسيج المقرر افتتاحها.
مصنع "غزل 1": أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو 183 ألف مردن غزل، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع 30 طن غزل يومياً، كما تم الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة وسيتم قريباً بدء عمليات التشغيل والإنتاج.
مصنع "غزل 4": تصل تكلفته الإجمالية 2 مليار جنيه، على مساحة 24.5 ألف م2، ونحو 72 ألف مردن وماكينة، فيما يبلغ الإنتاج المتوقع من الغزول 15 طن يومياً، بينما يشمل مشروع تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار، إنشاء 6 مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون وملابس على مساحة 337 ألف م2.
مشروع تطوير شركة "دمياط للغزل والنسيج": يشمل إنشاء 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة، بجانب مشروع تطوير شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، والذي يشمل تطوير مصنعين لإنتاج الغزول الرفيعة، ومشروع تطوير شركة "الدقهلية للغزل والنسيج" ويشمل 3 مصانع للتريكو والتفصيل والصباغة، ومشروع تطوير شركة "الوجه القبلى للغزل والنسيج" بمحافظة المنيا ويشمل 3 مصانع للغزل والتريكو والصباغة.
تبلغ الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تنفيذ المنظومة الجديدة، المقدرة للمحلج الواحد بعد تطوير المحالج 4.4 مليون قنطار/ العام، مقابل بلوغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد قبل التطوير 1.5 مليون قنطار/ العام، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغزل بعد التطوير 188 ألف طن/العام مقارنة بـ 35 ألف طن/ العام قبل التطوير.
و تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من النسيج بعد التطوير 198 مليون متر/ العام، مقابل 50 مليون متر/ العام قبل التطوير، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الملابس الجاهزة والمشغولات بعد التطوير 50 مليون قطعة/ العام، مقابل 8 ملايين قطعة/ العام قبل التطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير صناعة الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج مصانع جديدة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الدولة المصرية الغزل والنسیج للغزل والنسیج قبل التطویر تطویر شرکة
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة