الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعدد سعر الصرف يُعدّ من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليا، وتداول العملة الصعبة خارج المنظومة الرسمية تعتبر ظاهرة تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تحريك سعر الجنيه داخل البنوك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن ضبط سعر الصرف.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن تحريك سعر الصرف من عدمه من اختصاص البنك المركزي، ودور الحكومة هو توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الحصيلة الدولارية ستمكن الدولة من ضبط سعر الصرف وتوحيده.
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الدولة أصبحت مستعدة لتوحيد سعر الصرف والبنك المركزي هو صاحب القرار في التوقيت المناسب. وانهار الدولار في السوق السوداء، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.
صفقة رأس الحكمة على أحلام تجار العملةوعمليًا قضت صفقة رأس الحكمة على أحلام تجار العملة وتحولت أحلامهم إلى كوابيس، فمن اشترى دولار بالسعر العالي خسر كثيرًا، ومن المتوقع أن يواصل الهبوط في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أن مصر تسلمت يوم الجمعة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات صفقة "رأس الحكمة". وأوضح الحمصاني أنه بعد حصول مصر على الأموال، يوم الجمعة الماضي، تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه (35 مليار دولار)، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته، خلال اجتماع الحكومة الأخير، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة. وجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء وتجار العملة، والمتورطين فى احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف الحكومة البنك المركزي الاقتصاد الجنيه الحمصاني محمد الحمصانی مجلس الوزراء رأس الحکمة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين.
يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025.
ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي.
وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.
توقع سعر الدولار أمام الجنيه
وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم.
وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.»
تحويلات المصريين
تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025.
تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة.
وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.
انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد
وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023.
برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر
أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما.
كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي.
تأخير صرف الشريحة الخامسة
ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025.
وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة.
وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي