الاتحادية بطلة الشعب.. تعليق كردي على تظاهرات كردستان: أقلية تحركها جهات سياسية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق السياسي الكردي والبرلماني السابق عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، على رفع المتظاهرين الكرد في السليمانية شعارات مؤيدة للمحكمة الاتحادية، معتبرا إياها بانها تمثل أقلية كردية لا تتجاوز المئات وتحركها جهات سياسية.
وقال برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سببين، وراء قيام مجموعة من الكرد على رفع شعارات تؤيد قرارات تعسفية والتغني بالمحكمة الاتحادية رغم أنها تعد تراجعا لكردستان التي وصلت في مرحلة ما لتحقيق الاستقلال".
وأضاف برواري، أن "العقلية العشائرية التي تريد الإضرار بالشقيق فقط، وباعتقادها أن هذه القرارات تضر بالحزب الديمقراطي الكردستاني هي في الحقيقية تضر بشعب الإقليم بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "هذه المجموعة هي أقلية كردية لا تتجاوز المئات ومحركين من قبل جهات سياسية".
وبين أن "السبب الأهم فيما وصله له بعض الكرد، هو الضغط الكبير الذي مارسته بغداد على الشعب الكردي وكردستان بشكل عام طيلة الـ 10 سنوات الماضية".
ونظّم العشرات من المواطنين، السبت (2 اذار 2024)، تظاهرات في محافظتي السليمانية و حلبجة تأييداً لقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، بشأن إلزام بغداد وأربيل بتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان عبر الحكومة الاتحادية مباشرة.
وتجمهر المتظاهرون في الساحات العامة معلنين تأييدهم لقرارات المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم، مبدين رفضهم إزاء "المماطلة" في تنفيذ القرار.
ورفع المتظاهرون صور رئيسي القضاء والمحكمة الاتحادية، ولافتات تحمل عبارة "المحكمة الاتحادية بطلة الشعب الكردي".
وكان عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوه عبد القادر، اكد السبت (2 اذار 2024)، أن المحكمة الاتحادية صارت محببة لدى مواطني الإقليم.
وقال عبد القادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بشأن الأوضاع في كردستان صارت أشبه بالمنقذ لكل القرارات الخاطئة التي اتخذتها أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".
وأضاف أن "خروج المواطنين في السليمانية بتظاهرات مساندة لقرارات المحكمة الاتحادية يعبر عن رضا تام لها، بعكس ما تقوله الأحزاب الحاكمة، بأنها تهدد كيان الإقليم الدستوري".
وأشار إلى أنه "في الفترة القادمة سنشهد المزيد من الدعاوى ضد أي إجراءات تعسفية تتخذ بحق مواطني الإقليم".
وسبق ان أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية ودفع رواتب الموظفين اسوة بأقرانهم بعيدا عن الخلافات المالية مع حكومة الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى