متحدث الوزراء: الأولوية في إفراج البضائع للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإفراج الفوري على السلع الموجودة بالموانئ طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تساهم في توفر السلع، وسوف يسهم خلال الأيام المقبلة على زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة انتاج المصانع من السلع الأساسية، وسوف يسهم ذلك في انخفاض أسعار السلع وزيادة المعروض منها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكد من قبل أن الدولة لديها رؤية في التحرك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الدول تعمل من خلال الإصلاحات الهيكلية على دعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته لـ 65% من إجمالي استمارات الدولة؛ لزيادة معدلات نمو الاقتصاد وزيادة مستوى الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه كلما زادت الموارد المالية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، ولكن في ظل الأوضاع الحالية كافة الدول وليس مصر فقط تتبع سياسات إنفاق رشيدة، من اجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي، موضحة أن الدولة حريصة على استثمار الموارد الدولارية التي لديها بصورة حكيمة، وإعطاء أولوية حاليًا للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن السلع الأساسية على رأس الأولويات في الإفراج في المرحلة الحالية، مع توفير السلع الأخرى من خلال تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السلع الاساسية القطاع الخاص رئاسة الوزراء الموارد الدولارية الاستقرار الاقتصادي مستلزمات الإنتاج توفير فرص عمل زيادة المعروض تعميق التصنيع المحلي فضائية إكسترا نيوز الإفراج الفوري الاصلاحات الهيكلية تحقيق الاستقرار انخفاض اسعار السلع دور القطاع الخاص المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضاعف الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتحقيق الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة حياة المواطن
في إطار التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، كشفت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن زيادات غير مسبوقة في حجم المخصصات الموجهة لهذه القطاعات الحيوية، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
نمو متسارع في مخصصات قطاع الصحةأوضحت الخطة أن الإنفاق العام على الخدمات الصحية شهد زيادة مطردة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 107.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 إلى ما يقرب من 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 86.3%.
مصطفى بكري: نختلف مع الحكومة لا مع الوطن ومصر ستظل صامدة في وجه الأزمات(فيديو) أول تعليق لـ الحكومة بشأن افتعال حريق سنترال رمسيس لبيعهوتعكس هذه الزيادة التوسع الكبير الذي شهده تمويل المنظومة الصحية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الإنفاق على التعليم بجميع مراحله سجل ارتفاعًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 86.1%.
ويعكس هذا النمو التزام الحكومة الراسخ بترسيخ حق التعليم كأولوية وطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون قادرة على تأهيل الطلاب والكوادر الشابة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
دعم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعيةأكدت الخطة أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، من خلال التركيز على الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الشامل وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتمثل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري أحد أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل إدراك واضح بأن تطوير الإنسان المصري هو الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
توجه استراتيجي لتعزيز جودة الخدمات الحيويةتعكس الأرقام المعلنة في خطة 2025/2026 أن الدولة تستهدف ليس فقط الوفاء بالتزاماتها الدستورية، بل تسعى أيضًا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيهه نحو القطاعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
ويعد ذلك ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك، يتمتع أفراده برعاية صحية وتعليمية عالية المستوى، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، وتطوير المناهج والمستشفيات بما يتواكب مع المعايير الدولية.
الحكومة تضع المواطن في قلب أولوياتهاتأتي هذه الخطوات في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية شاملة للفئات الأولى بالرعاية، ما يعزز ثقة المواطن في سياسات الدولة وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات