توحيد الدعم الاجتماعي.. قانون جديد لتحسين الدعم النقدي والتوجيه للفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تمت الموافقة النهائية اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على مشروع قانون قدمته الحكومة حول الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بهدف توحيد الوعاء المالي للدعم الذي تقدمه الدولة للأكثر احتياجًا أو الذين يعيشون تحت خط الفقر.
8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي عاجل.. الشيوخ: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية
تم تضمين دعم نقدي جديد وفقًا للضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة 2 على أن القانون يشمل جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم في حالات العجز عن العمل والشيخوخة، بالإضافة إلى تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر.
تنص المادة 3 على حق المواطنين تحت خط الفقر في التقديم للحصول على الدعم النقدي بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، وتحدد المادة 4 درجة الفقر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات ذات الصلة، وتشير المادة 5 إلى حساب السن وفقًا للتقويم الميلادي.
كما تقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد درجات الفقر والإجراءات المتبعة للتحقق من الاستحقاق، مما يعزز الشفافية والتنظيم في عملية تقديم الدعم النقدي والعيني للفئات المحتاجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الدعم الاجتماعي الدعم النقدي الفئات الاكثر احتياج ا الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
صراحة نيوز- أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن إصدار تقريره الثامن للاستدامة للعام 2024، مواصلاً بذلك نهجه المؤسسي في الإفصاح الطوعي والشفافية حول الأداء الاستثماري وأثر الصندوق التنموي، وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وبيّن رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه، أن إصدار هذا التقرير لسنوات متتالية يجسّد التزام الصندوق بمسار مؤسسي راسخ، يربط الاستثمار بالكفاءة، والحوكمة بالثقة، ويضع التنمية المستدامة في صميم قراراته الاستراتيجية، وذلك من خلال تطبيق ممارسات استثمارية مسؤولة تستند إلى معايير الاستدامة، وتطوير نموذج مؤسسي يربط العائد المالي بالأثر الاجتماعي والبيئي. وأكد أن الصندوق يواصل القيام بدوره الوطني كمؤسسة استثمارية كبرى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم تطلعات الأجيال القادمة.
وأضاف أن التقرير يعكس جهود الصندوق خلال عام 2024 في مواءمة أنشطته الاستثمارية والتشغيلية مع أولويات التنمية المستدامة، من خلال تضمين أهداف ومؤشرات قياس تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصندوق، وتدعم الأثر المجتمعي والمؤسسي والبيئي لأنشطته المختلفة.
ويستعرض التقرير النموذج الاستثماري المستدام للصندوق، والذي يركّز على تحقيق التوازن بين العائد المالي والبعد التنموي، من خلال تنويع القطاعات المستهدفة والتوسع في الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي. ويعزز هذا التنوع القطاعي والجغرافي مرونة الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير بيئة أعمال جاذبة، ويرسّخ دور الصندوق كمؤسسة تدير أموال المشتركين والمتقاعدين بكفاءة ونزاهة، وفقًا للمعايير الفضلى للحوكمة والاستثمار المسؤول.
ويُبرز التقرير جهود الصندوق في تطوير رأس المال البشري وتعزيز البنية المؤسسية، من خلال الاستثمار في بناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر، وتمكين المرأة في مواقع القيادة. كما يستعرض التقدم المحرز في التحول الرقمي ضمن الاستراتيجية الوطنية، بهدف أتمتة الإجراءات وتعزيز الحوكمة وفعالية الخدمات. ويغطي التقرير محاور تشمل الأداء المالي، والأثر المجتمعي والاقتصادي، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات، ما يمنح أصحاب العلاقة رؤية شاملة لمسارات التأثير المؤسسي للصندوق.
ويعكس التقرير نضوج تجربة الصندوق في الإفصاح الطوعي وتعزيز الحوكمة، بما يعزز المساءلة ويبني الثقة مع أصحاب العلاقة. ويؤكد كذلك استمرار الصندوق في تطوير أدواته المؤسسية وتعميق شراكاته، بما يعزز مكانته كمؤسسة وطنية ذات أثر تنموي مستدام، تُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة، يحفظ حقوق الأجيال الحالية ويخدم تطلعات المستقبل.
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.ssif.gov.jo
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال