توحيد الدعم الاجتماعي.. قانون جديد لتحسين الدعم النقدي والتوجيه للفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تمت الموافقة النهائية اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على مشروع قانون قدمته الحكومة حول الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بهدف توحيد الوعاء المالي للدعم الذي تقدمه الدولة للأكثر احتياجًا أو الذين يعيشون تحت خط الفقر.
8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي عاجل.. الشيوخ: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية
تم تضمين دعم نقدي جديد وفقًا للضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة 2 على أن القانون يشمل جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم في حالات العجز عن العمل والشيخوخة، بالإضافة إلى تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر.
تنص المادة 3 على حق المواطنين تحت خط الفقر في التقديم للحصول على الدعم النقدي بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، وتحدد المادة 4 درجة الفقر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات ذات الصلة، وتشير المادة 5 إلى حساب السن وفقًا للتقويم الميلادي.
كما تقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد درجات الفقر والإجراءات المتبعة للتحقق من الاستحقاق، مما يعزز الشفافية والتنظيم في عملية تقديم الدعم النقدي والعيني للفئات المحتاجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الدعم الاجتماعي الدعم النقدي الفئات الاكثر احتياج ا الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة البلاغ الكاذب تقود لعقوبة الحبس سنة
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلاغ الكاذب ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلاغ الكاذب طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
تعديل المادة 242شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها. قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت على التعديلات الخاصة بهذه المادة.
نص التعديل كما يلي: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة ما يُعد إخلالًا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يُحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث".
تتيح المحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، أو إلى رئيس المحكمة لمؤاخذة المحامي تأديبيًا، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025